اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب حركة تونس إلى الأمام ان الخيارات المصادق عليها في قانون المالية 2019 « لا تخدم مصالح الفئات الضعيفة والمهمشة وستنعكس سلبا على المقدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية ولا تخدم سوى مصالح القوى السياسية والاقتصادية المهيمنة وأجنداتها الانتخابية »
وأكد الطرفان في بيان مشترك اصدراه اليوم الاربعاء إثر لقاء جمع وفدان عن الحزبين ، ضرورة تجميع القوى الديمقراطية الاجتماعية والتقدمية للتصدي لكل الإجراءات التي تنال من قوت المواطنين ومقدرتهم الشرائية ومواجهة ما وصفوه ب « الانزلاقات الخطيرة التي تشهدها الساحة السياسية والتي ظهرت في مداولات مجلس نواب الشعب وما تمخض عنها من قرارات زادت في تعميق القطيعة بين مشاغل المواطنين وانتظاراتهم وبين المنظومة السياسية الحاكمة » حسب نص البيان.
كما عبر الحزبان عن رفضهما لتنقيح القانون الانتخابي المتعلق بمحاولة فرض عتبة انتخابية ب5 بالمائة، مطالبين من جهة اخرى باستكمال الهيئات الدستورية وبالخصوص المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقة للانتخابات ضمانا لحياديتها والنأي بها عن التجاذبات الحزبية وتأمين المسار الانتقالي السلمي والديمقراطي.
وأكد « المسار » و »حركة تونس الى الامام » دعمهما لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكشف الحقيقة كاملة حول الجهاز الأمني السري المرتبط بحزب حركة النهضة.
يذكر أن عددا من الأحزاب المعارضة على غرار التيار الشعبي و الجبهة الشعبية، نددت بعدد من الفصول الواردة في قانون المالية 2019 واعتبرتها تتضمن « خيارات لا وطنية  » وتكرس « سيطرة السماسرة وبارونات الفساد على حساب الطبقات الكادحة والمفقرة ».