إعتبر رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الطيب راشد، أن تبنّي المشرّعين التونسيين لخيار المزج بين تعيين وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبية معززة، ساهم إلى حد اليوم في « تعطيل إرساء هذه المحكمة ».
وأضاف في مداخلة ألقاها في افتتاح ندوة إقليمية حول « دور المحكمة الدستورية ومكانتها في المنظومة القضائية »، نظّمتها هيئته بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أن ذلك التعطيل مردّه أيضا « الخلافات السياسية القائمة والتي امتدت إلى كتل البرلمان » والتي قال إنها « فشلت في عديد المرات في التوافق وانتخاب أعضاء المحكمة بالأغلبية المطلوبة ».
وشدّد القاضي الطيب راشد وهو ثالث رئيس لهذه الهيئة الوقتية التي أرساها المجلس الوطني التأسيسي في أفريل 2014، على أن القضاء الدستوري هو « عنوان الدولة الديمقراطية التي تلتزم فيها جميع السلطات بالقانون كما أنه يوفّر ضمانة حقيقية لعلوية الدستور على بقية النصوص القانونية ويحمي الحقوق والحريات ».
من جهته استعرض رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، تطوّر الرقابة الدستورية على القوانين في تونس والمراحل التي عرفها المجلس الدستوري الذي تم إرساؤه في نهاية ثمانينات القرن الماضي، مبرزا تطوّر دور هذا المجلس من الدور « الإستشاري الإختياري » إلى « الإستشاري الوجوبي »، وصولا إلى مرحلة دسترة هذا المجلس في دستور 1959. وقال إن « ذلك لم يمنع المجلس الدستوري من الخروج من عباءة التبعية للسلطة السياسية حينها ».
وأضاف أن التجربة التونسية في مراقبة دستورية مشاريع القوانين هي « تجربة ذات أهمية كبيرة سمحت للمشرّعين بعد انتخابات سنة 2011 بالتخلّص من رواسب الماضي ومن الخوف من مراقبة الدستور ».
وفي هذا السياق قال بوزاخر: « إن تلك المخاوف ما تزال موجودة وقائمة وإن ماضينا هو ماضي الخوف من القانون الدستوري ومن إرساء المحكمة الدستورية التي نص الدستور على إرسائها بعد سنة من ختم الدستور والتي ما تزال حبرا على ورق ».
من جهة أخرى لاحظ رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن المحكمة الدستورية في تونس، وفق القانون الأساسي الخاص بها، « لا تراقب بصفة آلية مشاريع القوانين وخاصة القوانين التي لها علاقة بالحقوق والحريات ».
ويشارك في هذه الندوة الإقليمية التي تتواصل على مدى يومين، قضاة وأعضاء في محاكم ومجالس دستورية من ألمانيا والأردن والجزائر والمغرب، إلى جانب جامعيين ورجال قانون وبرلمانيين من تونس.
وسيستعرض المشاركون في الندوة، التجارب المغربية والجزائرية والألمانية والأردنية في ما يخص تكوين المحاكم والمجالس الدستورية في هذه البلدان ومآلات الدفع بعدم دستورية القوانين في هذه المحاكم والمجالس وطرق إنفاذ أحكامها.
يذكر أن المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضوا ينتخب البرلمان ثلثهم، في حين يعيّن رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء بقية الاعضاء.
وقد قام البرلمان يوم 14 مارس 2018 بانتخاب عضو واحد من أصل أربعة في صنف المختصين في القانون، وهي القاضية روضة الورسيغني.
وينص دستور جانفي 2014 على ضرورة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، سنة بعد المصادقة على الدستور.