لئن نجح مجلس نواب الشعب في الالتزام بالآجال الدستورية بالمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 قبل العاشر من ديسمبر الجاري الا انه اخفق في افراز مشروع قانون يحظى بتوافق مختلف الكتل النيابية وشريحة اجتماعية واسعة واثار جدلا واسعا وانتقادات كبيرة صلب عديد القطاعات

اكثر من ستين نائبا امضوا على عريضة للطعن في دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2019 منها الفصل المتعلق برفع السر المهني عن المهن الحرة اضافة الى الطعن في اجراءات عرض مشروع القانون على مجلس نواب الشعب وفق ما افاد به للاخبار النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي

00:00:00 | 00:00

النائب عن كتلة نداء تونس منجي الحرباوي اعتبر ان المصادقة على مشروع قانون المالية رافقته سمسرة تشريعية من قبل نواب الائتلاف الحاكم لصالح لوبيات نافذة في البلاد

00:00:00 | 00:00

في المقابل اكد مقرر لجة المالية بمجلس نواب الشعب والنائب عن كتلة النهضة هادي براهم ان مشروع قانون المالية تضمن عديد الاجراءات الاجتماعية من بينها التقليص في العبء الجبائي على المطالبين بالاداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية فضلا عن الترفيع في عدد الاسر المنتفعة بمنحة العائلات المعورزة

00:00:00 | 00:00

الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان وصف ما ورد في مشروع قانون المالية بخيبة الامل الكبيرة

00:00:00 | 00:00

المصدر:الإذاعة الوطنية