سيتقدم أكثر من 60 نائبا للشعب من مختلف الكتل (الديمقراطية والجبهة الشعبية ونداء تونس والولاء للوطن) إلى جانب عدد من المستقلين بعريضة طعن في دستورية قانون المالية لسنة 2019، وفق ما صرح به أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي.
وأوضح الشواشي، أن عريضة الطعن بصدد التحرير على أن يتم تقديمها للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك في أجل لايتجاوز 5 أيام من تاريخ المصادقة على قانون المالية لسنة 2019 (يوم 10 ديسمبر 2019).
وأفاد الشواشي أن الطعون ستشمل، كذلك، إخلالات تتعلق بعدم دستورية هذا القانون من خلال رفع السرّ المهني عن المهن الحرّة.

00:00:00 | 00:00