أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، برقية تنبيه بالإضراب المقرر تنفيذه في الوظيفة العمومية والقطاع العام كامل يوم الخميس 17 جانفي 2019، ووجهها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها.
وجاء في نص البرقية، أن الهيئة الإدارية للاتحاد المنعقدة يوم 24 نوفمبر 2018، قررت دخول كافة الأعوان العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعين لأحكام القانون الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية، وكافة اعوان المؤسسات العمومية والمنشات في اضراب كامل يوم الخميس 17 جانفي القادم، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية رغم الاتفاق الحاصل مسبقا مع الحكومة بانهائها في أجل لايتجاوز 15 سبتمبر 2018.
وقد جاءت البرقية مصحوبة بقائمة للمؤسسات والمنشات العمومية التي يشملها الاضراب وهي بالخصوص شركات النقل البري والجوي والبحري وديوان الطيران المدني فضلا عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطني لاستغلال وتوزيع المياه وغيرها من المؤسسات العمومية.