احتج عدد من نواب الشعب، الإثنين، خلال جلسة عامة أقرت ب88 صوتا مقترحا حكوميا يؤجل الترفيع في الأداء على المساحات التجارية وموردي السيارات وعقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية سنة أخرى (غرة جانفى 2020) في وقت وصف فيه بعضهم القرار بأنه يخدم لوبيات بحد ذاتها ودافع فيه البعض الاخر عن موقعه الحزبي.
وقال عدد من رافضي تمرير المقترح خلال جلسة عامة مسائية تحت رئاسة محمد الناصر، أن الحكومة تخدم « المافيا » وأنه توجد قائمة لهؤلاء الاشخاص علما وان 31 نائبا حاضرا في الجلسة رفضوا اقرار التاخير لسنة اخرى.
وعطل اقرار الفصل الوتيرة المتسارعة للمصادقة على الفصول وفتح الباب امام النواب لطلب التدخل وعرض ارائهم التي اتسمت بمعارضة شديدة لمقترحات الحكومة واتخذت طابعا سياسيا اكثر من مناقشة مشروع الميزانية.
وكان رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب المنجي الروحي من اوائل المعارضين للمقترح الحكومي الذي لم ترافقه وثيقة شرح للاسباب الكامنة وراء التاخير.
وصاغت الحكومة نص المقترح على الشكل « في اطار تنقيح أحكام الفصل 67 من القانون عدد 66 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 تطبق أحكام الفصل 29 من هذا القانون على الارباح ابتداء من غرة جانفي 2020 وتطبق احكام الفصل 54 من هذا القانون على الداخلي والارباح والمحققة من غرة جانفي 2019
وقالت النائبة مباركة عواينية ان رجال الاعمال الفاسدين يجوبون اروقة مجلس النواب مشيرة الى انها لاتتوجه الى الحكومة بل الي الشعب خاصة وان المبادرات التي طرحتها الجبهة الشعبية رفضت من قبل الاغليبة المشبوهة .
وقال النائب عبد اللطيف المكي ان ادخال تغيرات على الفصل اربك الحركة عند التصويت وقال ان القطاعات المعنية هي قطاعات تجارية وليس لها تاثير على الاسعار داعيا الى حل قانوني للفصل » مشددا على « ان راس المال يجب ان يدفع لتونس.
وفتح اقرار هذا الفصل الباب واسعا امام انتقادات واسعة موجهة للحكومة ووصل الامر بالنائبة منية براهيم الى الاشارة الى ان مقترح الحكومة وصل الى حد التحيل بعد اضافة » الشركات العاملة تحت عقود التسمية الاصلية و تجار السيارات الى هذا المقترح.
وطالب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي في خضم هذا الجدل باعادة مناقشة هذا الفصل بناء على اليات العمل القانونية لمجلس النواب في حين لا تزال الجلسة العامة تستمع الى تدخلات النواب حول هذا الفصل.