أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الأمرين الترتيبيين المتعلقين بالقانون عدد 10 لسنة 2017 والمتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، قائلا  » الأمران سيصدران في القريب العاجل ».
وجدد في كلمة ألقاها اليوم السبت في أشغال اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الثالث لمكافحة الفساد، التزام الحكومة بالمضي قدما في هذا المسار وإرساء الحوكمة، مشددا على أن الاطراف المتدخلة من حكومة وهيئات ومجتمع مدني وإعلام ومنظمات دولية ستواصل جهودها في إطار التعاون والتشارك .
واعتبر الشاهد فى كلمته أن مكافحة الفساد هى  » من متطلبات تكريس دولة القانون وتعزيز المسار الديمقراطي »، مذكرا بجملة مشاريع القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة والتى أحيلت الى البرلمان منذ سنة أن شرعت الحكومة في مهمتها ( 2016) وتمت المصادقة عليها.
وبين أن الشعب التونسي الذى نجح في ارساء نظام ديمقراطي والمصادقة على دستور ضامن للحقوق والحريات ومنظم لحياة سياسية تعددية يطمح اليوم الى بناء مجتمع خال من كل مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية، والى حوكمة رشيدة وتصرف سليم في المال العام .
يشار الى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت دعت في اكثر من مناسبة ومنذ المصادقة على القانون، الى إصدار الأمرين الترتيبيين المنصوص عليهما في القانون، وذلك من أجل تفعيل التبليغ عن الفساد والتشجيع عليه وحماية المبلّغين.
ويتعلق الأمران، بمنح الهياكل التى تختص في مجال التوقي من الفساد حوافز، وتحديد اليات ومعايير إسناد المكافأة التى تسند للمبلغين الذين أدى ابلاغهم الى الحيلولة دون ارتكاب أيّة جرائم فساد في القطاع العام أو في اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.
من جهته شدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، على أن تونس تسير بثبات في اتجاه الحوكمة ومكافحة الفساد، مضيفا أنها حققت العديد من المكاسب وراكمت انتصارات متلاحقة خصوصا في ما يتعلق بالجانبين المؤسساتى والتشريع.
تجدر الاشارة الى انه تم خلال الجلسة الافتتاحية، توقيع اتفاقيات شراكة بين الهيئة ومجموعة من البلديات.