بلغت قيمة القروض المتعثرة لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، منذ تأسيسه سنة 2005 إلى نهاية شهر أكتوبر 2018، حوالي 150 مليون دينار، بحسب المدير العام للبنك، لبيد زعفران.
وقال زعفران في حديث خص به « وات »، إن 80 بالمائة من المشاريع التي موّلها بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة واجهت صعوبات مالية، بينما كان مآل 40 بالمائة من المشاريع الإفلاس، حسب قوله.
وموّل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، منذ تأسيسه وحتى موفى أكتوبر الماضي، 1610 مشروع مصادق عليها بتمويلات جملية بلغت حوالي 450 مليون دينار، وفق المصدر ذاته.
وأرجع المصاعب التي تعرضت إليها المشاريع إلى عوامل عديدة منها « التسرع » في المصادقة على مشاريع مرتفعة المخاطر، وذلك نتيجة « الضغط السياسي » المسلط على البنك في فترة النظام السابق.
وقال إن « الدعاية السياسية »، التي انتهجها النظام السابق قبل انتخابات عام 2009، بإحداث أكبر عدد ممكن من المشاريع بالجهات، دفعت البنك للمصادقة على مشاريع « دون الحصول على ضمانات حقيقية ».
وأفاد بأن تمويل البنك للمشاريع دون اشتراطه ضمانات خارجية على أصحاب تلك المشاريع، مثل الرهن العقاري والاكتفاء فقط بضمانات تتعلق بعقلة التجهيزات إذا فشل المشروع، « نخر توازنات البنك ».
وأرجع فشل المشاريع الممولة من البنك إلى سوء تقدير باعثي المشاريع في تقييم الكلفة الحقيقية لمشاريعهم واعتمادهم على دراسات غير واقعية للسوق إضافة إلى ضعف مواردهم الذاتية لتمويل مشاريعهم.
وقال إن عدم تخصيص باعثي المشاريع سيولة مالية كافية لتسيير مشاريعهم بعد إحداثها جعلهم يواجهون مصاعب مالية مما يعطل مشاريعهم وأجبرهم على طلب الاقتراض مرة أخرى لمجابهة نفقاتهم.
وخلص زعفران إلى أن « التهاون » في إعداد دارسات واقعية حول الكلفة الحقيقية للمشروع جعلت عديد المشاريع تفشل بسبب ارتفاع مديونيتها، مما انعكس بشكل سلبي على التوازنات المالية لبنك التمويل

وات