كشفت مجموعة البنك الدولي عن حزمة رئيسية جديدة من الأهداف المتصلة بالمناخ للسنوات 2021-2025 ترتكز على مضاعفة استثماراتها الحالية إلى نحو 200 مليار دولار لمساندة البلدان على اتخاذ إجراءات طموحة لمكافحة تغير المناخ من بينها ضخ 50 مليار دولار لدفع تدابير التكيف واعداد سكان زهاء 30 بلدا ناميا للتعامل مع عواقب التغيرات المناخية.
وبيّنت المجموعة، وفق بيان إعلامي أصدرته يوم 3 ديسمبر 2018 من مقرها بالعاصمة الأمريكيّة واشنطن، أنّ » الخطة الجديدة تتضمن تعزيز المساندة لتدابير التكيُّف مع تغيُّر المناخ والقدرة على مواجهته إدراكا بتفاقم آثار تغيُّر المناخ على حياة السكان ومصادر كسب أرزاقهم، لاسيما في أفقر بلدان العالم ».
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، « إنّ تغيُّر المناخ خطر يهدَّد وجود الفئات الأكثر فقرا وتعرضا للمعاناة في العالم، وهذه الأهداف الجديدة دليل على مبلغ الجديّة التّي نعالج بها هذه القضية، باستثمار وتعبئة 200 مليار دولار على مدى خمسة أعوام لمكافحة تغير المناخ ».
ويتألَّف التمويل البالغ 200 مليار دولار من نحو 100 مليار دولار من التمويل المباشر من البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية)،
ونحو 100 مليار دولار من التمويل المباشر المشترك من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورؤوس الأموال الخاصة، التي تقوم بتعبئتها مجموعة البنك الدولي.
وتتمثل إحدى الأولويات الرئيسية للخطة في تعزيز المساندة لتدابير التكيُّف مع تغيُّر المناخ إدراكا أنّ ملايين من الناس في أنحاء العالم يتعرضون بالفعل للعواقب الشديدة لزيادة الظواهر المناخية العاتية. وبزيادة التمويل المباشر لتدابير التكيُّف ليصل إلى نحو 50 مليار دولار على مدى السنوات المالية 2021-2025، سيعطي البنك الدولي، للمرّة الأولى، هذا المجال اهتماما مماثلا إلى جانب الاستثمارات الرّامية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقالت المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، كريستالينا جورجييفا : « تزهق أرواح الناس ويفقدون مصادر كسب أرزاقهم بسبب الآثار الكارثية لتغيُّر المناخ. يجب علينا مكافحة الأسباب، ليس هذا فحسب، وإنمّا، أيضا، التكيُّف مع العواقب التي تكون في أغلب الأحيان أشدّ وبالا على الفئات الأشد فقرا في العالم ».
وأضافت « ولهذا نتعهد في البنك الدولي بزيادة التمويل للأنشطة المتصلة بالمناخ إلى 100 مليار دولار، سيذهب نصفها إلى بناء منازل ومدارس ومرافق بنية تحتية أقدر على التكيُّف، والاستثمار في أنشطة الزراعة المراعية لظروف المناخ، والإدارة المستدامة للمياه ، وزيادة استجابة شبكات الأمان الاجتماعي ».
وسيضع البنك الدولي نظاماً جديدا للتصنيف لتتبُّع التقدم المحرز على مستوى العالم والتحفيز عليه وستشتمل الإجراءات المرتقبة، على مساندة زيادة جودة التنبؤات وأنظمة الإنذار المبكر وخدمات المعلومات بشأن المناخ من أجل تحسين سبل إعداد 250 مليون شخص في 30 بلدا ناميا لمواجهة المخاطر المناخية.
كما ستبني الاستثمارات المتوقعة، أنظمة للحماية الاجتماعية أكثر استجابة لتقلبات المناخ في 40 بلدا، وهي تتضمَّ، كذلك، تمويل استثمارات في أنشطة الزراعة المراعية لظروف المناخ في 20 بلدا.
وستستمر مجموعة البنك الدولي في إدراج اعتبارات المناخ في أنشطتها، ومنها فحص المخاطر المناخية في المشروعات وفي بناء التدابير الملائمة لتخفيّف الآثار والإفصاح عن المستويات الإجمالية والصافية لانبعاثات غازات الدفيئة وتطبيق سعر افتراضي للكربون على جميع الاستثمارات المادية.
وستساند مجموعة البنك الدولي، لزيادة التأثير على مستوى المنظومة بأكملها، البلدان على إدراج اعتبارات المناخ في أنشطة تخطيط السياسات وتصميم الاستثمارات وتنفيذها وتقييمها.
وستساند المجموعة أيضا 20 بلدا على الأقل في تنفيذ وتحديث مساهماتها الوطنية لمكافحة تغيُّر المناخ وفي زيادة التعاون مع وزارات المالية في تصميم وتنفيذ سياسات تحويلية لخفض الانبعاثات الكربونية.
وستشمل الجهود الرئيسية في قطاع الطاقة على سبيل المثال مساندة أنشطة التوليد والتكامل والبنية التحتية الداعمة لإنتاج 36 جيغاوات من الطاقة المتجددة، ودعم الاقتصاد في استهلاك الطاقة بما يعادل 1,5 مليون جيغاوات ساعة من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الى جانب مساعدة 100 مدينة على تحقيق تخطيط عمراني منخفض الانبعاثات وتعزيز الإدارة المتكاملة للأراضي الطبيعية في نحو 50 بلدا، لتغطي نحو 120 مليون هكتار من الغابات.
