عبر المكتب التنفيذي للاتحاد المحلي للشغل بالحامة في بيان نشره اليوم الاربعاء عن رفضه لنقل مصب الفوسفوجيبس الى منزل الحبيب، لما له من أخطار بيئية باعتباره مصنف « من المواد الخطرة »، رافضا التمشي الذي انتهجته الحكومة في التعامل مع أهالي المنطقة المعنيين بالأمر.
واعلن المكتب وقوفه اللامشروط مع أهالي الحامة ومنزل الحبيب من اجل إسقاط هذا المشروع الذي اعتبره « كارثيا » وعن الدخول في سلسلة من التحركات النضالية التصعيدية، بما فيها الاضراب العام.
من جهته اصدر المجلس البلدي بمنزل الحبيب عشية أمس الثلاثاء بيانا عبر فيه عن رفضه التام لنقل مصب الفوسفوجيبس بكامل تراب منزل الحبيب، واكد انه لا يمكن اتخاذ اي قرار يخص هذه المعتمدية دون الرجوع الى المجلس البلدي، داعيا المجتمع المدني بالمنطقة الى الالتفاف حول المصالح العامة والى ضرورة ضبط النفس والتماسك والهدوء في التعاطي مع الموضوع.
كما اصدر المجلس البلدي بالحامة بدوره امس الثلاثاء بيانا عبر فيه عن تواصل رفضه التام لنقل مصب الفوسفوجيبس للحامة ومنزل الحبيب، مؤكدا ضرورة الرجوع للمجلس في أي قرار يهم الجهة وعلى المقبولية المجتمعية لأي شأن يخصها، مشيرا الى وقوف هذا المجلس صفا واحدا مع أبناء الجهة للدفاع عن مصالح المنطقة وحقهم في عيش كريم في بيئة سليمة.
وقد انتظمت صباح اليوم بمدينة الحامة مسيرة سلمية عبر المشاركون فيها عن رفضهم تكديس الفوسفوجيبس بمنزل الحبيب، وقاموا خلالها بغلق مقر المعتمدية، فيما نفذ أعضاء المجلس البلدي بمنزل الحبيب وقفة احتجاجية تعبيرا منهم عن رفضهم لهذا المشروع.
وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني قد أعلن يوم أمس في ندوة صحفية انعقدت بقابس عن اختيار معتمدية منزل الحبيب لانجاز مشروع المدينة الصناعية المندمجة التي ستأوي الوحدات الجديدة للمجمع الكيميائي التونسي.
من جهته بين الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة البرامج والمشاريع العمومية ورئيس لجنة القيادة الوطنية لمشروع المدينة الصناعية المندمجة رضا السعيدي ان هذا المشروع يعد أضخم مشروع في البلاد، حيث ينتظر ان تفوق استثماراته 4000 مليون دينار، مشيرا الى ان هذا المشروع لا يمثل نقلا للوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي وانما يتمثل في انجاز منطقة صناعية مندمجة مختصة في الصناعات الكيميائية وفي كل الصناعات الملحقة والمرتبطة بها بما في ذلك تثمين الفوسفوجيبس وفقا للمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا في المجال البيئي.