أعلن المركز الدولي للعدالة الانتقالية، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة، عن اطلاق تقرير حول النساء الضحايا غير المباشرات لانتهاكات حقوق الانسان في تونس، بعنوان « من يسمع صوتي اليوم؟ نساء ضحايا غير مباشرات في تونس ».
وقد ركز هذا التقرير على انتهاكات حقوق الانسان و »الضحايا غير المباشرات » من زوجات واخوات وامهات السجناء السياسيين في تونس، بالاضافة الى امهات الشهداء ممن عانين التمييز والاقصاء الاجتماعي والمضايقات والعزلة بعد احتجاز احد افراد الاسرة.
واكد التقرير عدم توفر دراسة موضوعية ومنهجية حتى الان عن هؤلاء الضحايا الذين عانوا من الادراج في القائمة الاقتصادية السوداء والحرمان من اصول المحاكمة العادلة والاجراءات القانونية الواجبة، فضلا عن انتهاكات حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية الاخرى.
واعتمد التقرير ابحاث ومقابلات مع اشخاص مختارين من السكان المستهدفين من ضحايا غير مباشرات لانتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في تونس منذ اوائل الستينات الى حين اندلاع الثورة والسنوات التي تلتها.
كما اوضح التقرير ان المئات من المقابلات مع الضحايا غير المباشرات قد أظهرت ان الثقة ضعيفة او غير موجودة في الدولة، حيث اكدت المشاركات في المقابلات ان مكاسب الثورة ذهبت الى أقلية مختارة من التونسيين.
وافادت مديرة المركز الدولي للعدالة الانتقالية، سلوى قنطري ان التقرير قد شمل مناقشات تتعلق بمدى اهمية اعتراف مسار العدالة الانتقالية في تونس بتجارب الضحايا غير المباشرين وكيفية معالجة اثار الانتهاكات المسلطة عليهم.
واكدت ان التقرير تمت صياغته بعد اجراء مقابلات مع الضحايا غير المباشرات في 9 ولايات من الجمهورية، سواء كانت الام او الزوجة والابنة والاخت..، مضيفة انه سيتم رفع توصيات للحكومة ومكونات المجتمع المدني لاخذ هذه الفئة من الضحايا بعين الاعتبار.
كما تباحث الحضور حول عمليات جبر الضرر والاعتذار من الضحايا غير المباشرات وحول النساء الضحايا في مرحلة ما بعد هيئة الحقيقة والكرامة بين التوقعات والواقع، بالاضافة الى مسؤولية التمكين بالنسبة للضحايا غير المباشرات من النساء.