فرضت التعاملات اليومية مع قطاع النقل العمومي بمختلف أصنافه وملف الفساد وغياب الحوكمة به، نفسها على مداخلات النّواب المشاركين في نقاش مشروع ميزانية وزارة النقل لسنة 2019، ضمن قطاع يوفر عائدات هامة لميزانية الدولة ويتطلب منها وضع خطة استثمارية مدروسة والمرور الى معالجة الملفات الهيكلية.
ولفتت النّائبة خولة بن عائشة، خلال الجلسة، أنظار وزير النقل، هشام بن احمد، « الى المعاناة التي يلقاها المسافرون سواء على متن الخطوط التونسية او الشركة التونسية للملاحة ».
وسلط عماد الدايمي الضوء على الفساد الذي ينخر قطاع النقل وسوء التصرف وغياب الحوكمة، مثيرا من جهة اخرى، مسالة « غياب تسهيلات لنقل المعوقين على متن الحافلات الجديدة ».
وأشار النائب عبد الرؤوف الشابي الى ان الوزارة لم تحقق وعودا سابقة قطعتها مع ولاية توزر ملاحظا أنّ حلم متساكني حزوة على سبيل المثال يتمثل في تطلعهم الى تخصيص خط للنقل البري يربطهم مباشرة بالعاصمة.
وأثارت النائبة صفية خلفي، « صعوبة النفاذ الى حق النّقل بولاية القصرين »، نظرا لامتداد مساحتها وطابعها الريفي مما يتطلب توفر اسطول نقل يستجيب لحاجيات المواطن وتأمين امكانيات للنقل المدرسي.
وشدّدت النّائبة مباركة عواينية، من جانبها، على « ضرورة تجديد عربات النقل الحديدي خاصة وان بعض الرحلات تستغرق ضعف الوقت المبرمج الى جانب عدم توفر النظافة مطالبة خلال مداخلتها بضرورة توفير حافلات مهيئة.
ولفتت النائبة لمياء المليّح، الى أنّ عودة التونسيين الخارج الى تونس « اصبحت تشكل حلما وكابوسا، فالحلم يتمثل في شراء التذاكر المشطة والكابوس في تأخر تسليم الامتعة ومواعيد اقلاع الطائرات وسرقة الامتعة، داعية الى اخد مطالب التونسيين في الخارج بجدية.
ولاحظ النائب، عدنان الحاجي، أنّ قطاع النقل في تونس في حالة تردّي وأنّ هذه الحالة تعززها فرضيتان، إمّا الدّفع نحو خوصصة القطاع أو نظرا لحالات الفساد التي تسود هذا القطاع مشيرا الى عدم وجود بوادر انفراج ازمة النقل، إلى حدّ الان.
وقال الحاجي، « إن السّفر على متن السكك الحديدية لايطاق » وان الشركة لا تقوم باصلاح الأعطال التي طالت السكة الحديدية في بعض المناطق لافتا الى ان المسافر يدفع نفس التذكرة على متن شركة النقل المريح (خاصة) والشركة الوطنية للنقل بين المدن، والحال ان الاولى افضل من حيث الخدمات المسداة.