فتشت الشرطة الألمانية مكاتب جميع أعضاء مجلس إدارة « دويتشه بنك »، أكبر بنك في ألمانيا، في إطار تحقيق بشأن مزاعم غسل أموال مرتبطة بما يعرف باسم « أوراق بنما ».
وهوت أسهم البنك 2.9 بالمئة بعدما سجلت انخفاضا قياسيا أمس الجمعة مع استمرار حملة بدأت يوم الخميس لمداهمة مقر البنك في فرانكفورت ليوم ثان.
وقال كارل فون رور نائب الرئيس التنفيذي للبنك في بيان مساء أمس الجمعة « سنواصل بالطبع دعم التحقيق بنشاط والعمل مع السلطات على نحو بناء ».
وخسرت أسهم دويتشه بنك نحو نصف قيمتها هذا العام بعدما تكبد البنك الخسائر لثلاثة أعوام في أعقاب سلسلة من الفضائح المالية والتنظيمية. وتبلغ قيمة الشركة الآن نحو 17 مليار يورو فقط.
وأجرت الشرطة المداهمات في وقت يحاول فيه البنك إصلاح سمعته.
وجرى تعيين كريستيان سوينغ رئيسا تنفيذيا لدويتشه بنك في أفريل، للمساهمة في إعادة بناء المصرف.
وقلص سوينغ عمليات البنك في الولايات المتحدة، وأجرى تعديلا في مجلس الإدارة، لكن الإيرادات واصلت الهبوط.
وقال مكتب المدعي العام إن المحققين يفحصون أنشطة اثنين من موظفي البنك، لم يكشف عن اسميهما، تردد أنهما ساعدا حرفاء في تأسيس شركات للمعاملات الخارجية بغرض غسل أموال.
ويركز التحقيق على الأعوام من 2013 إلى 2018.
وذكر مكتب المدعي العام أنه تم إطلاق التحقيق بعدما راجع المحققون تسريبات من بينها « أوراق بنما »، التي تضم ملايين الوثائق من شركة « موساك فونسيكا » للمحاماة في بنما وجرى تسريبها إلى وسائل الإعلام في أفريل 2016.