تتوفر ولاية تطاوين على أكبر مخزون من الجبس أو ما يسمى « الذهب الابيض » في البلاد ما يؤهلها إلى أن تكون قطبا جاذبا للاستثمار في هذا المجال، لكن الصناعيين الذين اختاروا العمل في هذا القطاع يكابدون من أجل الحفاظ على اليد العاملة، في الوقت الذي تحجم فيه مؤسسات التمويل البنكي الخاص عن تمويل مثل هذه المشاريع في الجهة.
ينتصب بالجهة مصنعان بوادي الغار يبعدان عن مدينة تطاوين 15 كم، و يوفران معا حوالي 500 موطن شغل مباشر في تحويل وصناعة الجبس الذي استخدم لقرون مضت في تشييد وبناء القصور الصحراوية والقرى الجبلية البربرية في أوج فترات الاعمار التي شهدتها المنطقة لتتحول هذه البنايات في عصرنا الحالي إلى مقصد للسواح، وإلى مصدر للعملة الصعبة.
تلقت شركة صنع الجبس في تطاوين اشعارا من الشركة الوطنية لتوزيع البترول يوم 26 نوفمبر 2018 بعدم توفر البنزين الثقيل، وهي مادة طاقية وضرورية للانتاج، ما ينذر بامكانية توقف وتيرة الانتاج بها في الايام القليلة القادمة، وفق ما كشفه مدير الاستغلال بالشركة، محمد حويذق.
و تشغل الشركة حسب نفس المصدر، ما يزيد عن 100 عون بصفة مباشرة، وتصدر إنتاجها الى عدة بلدان افريقية أهمها الكاميرون وغانا ومالي، حيث يفضل الموردون هناك اقتناء الجبس المنتج في تونس لجودته في الأسواق، لكن عملية الخلاص تتأخر لأنها تمر بواسطة بنوك بريطانية نظرا لعدم امتلاك البنوك التونسية لحسابات مالية في افريقيا.
وانشأت الشركة مصنعها سنة 2008 بمحاذاة هضاب من المقاطع الجبسية الممتدة على مرمى البصر، ويحدث نقل الانتاج دواوير رملية بيضاء تزيد حركتها مع هبوب الرياح، ما يؤدي إلى نشوء غبار أبيض يكسو الجدران والأرضية داخل هذه المنشأة .
ويتناثر الغبار مع خروج الشاحنات الناقلة للجبس من الشركة لتلبية طلبيات الحرفاء، في اتجاه الاسواق التونسية أو إلى ميناء رادس حيث يتم شحن حاويات من الجبس لكن بتأخير يصل الى الشهر، وفق تاكيد المدير المالي والاداري للشركة، سليم العريبي، الذي أشار إلى أن كلفة النقل تكبد الشركة نفقات تناهز 30 بالمائة من الأعباء الجملية، داعيا إلى تمكينهم من الاعتماد على ميناء جرجيس، وهو ما قد يساهم في تخفيض نفقات النقل، ويساهم في ضمان مردودية وديمومة نشاط شركتهم.
ولئن تشكل البطالة هاجسا في الجهة لارتفاعها الا أن غالبية الشباب بتطاوين يفضل نيل فرص شغل بالشركات البترولية التي تسدي رواتب عالية بالمقارنة مع التأجير لدى الشركات الخاصة الأخرى، وهو ما لم ينفه مسؤولو الشركة لكنهم أكدوا، « أن الجهود الاستثنائيىة للفريق العامل في المصنع مكنت من تحقيق نجاحات هامة في الثماني سنوات الأخيرة برغم الظرف الاستثنائي والانتقالي الذي عاشته تونس ».
المدير الاداري والمالي بالشركة، سليم العريبي، يقول إن نسبة التأطير تبلغ 40 بالمائة في أوساط العاملين بالمصنع وجميعهم من أصيلي ولاية تطاوين، معبرا عن استغرابه من تأخر تركيز المنطقة الصناعية بشهيد الشملالي في مقاطع ممتدة من هضاب الجبس المقرر انجازها بتطاوين لفائدة الصناعيين.
أما المدير الجهوي للتنمية بتطاوين، صالح تريمش، فقد أفاد بأن رخص استغلال الجبس يناهز عددها 11 رخصة مقابل 21 رخصة بحث يدوم استغلالها 9 سنوات، مشيرا الى أن النهوض بالتنمية والتشغيل في الجهة يمكن أن يرتكز على مشاريع اقتصادية مهيكلة في قطاع الصناعات الانشائية، ومن بينها صناعات الجبس والاسمنت والرخام.
ونبه، في المقابل، من أن المؤسسات البنكية الخاصة تفرض شروطا مجحفة لتمويل الباعثين في تطاوين، متعللة بعدم جدوى المشاريع أحيانا، رافضة مبدأ تمويل مشاريع هيكلية كبرى، كاشفا أن نسبة رفض التمويل لدى البنوك تتجاوز ال 50 بالمائة من مجموع المشاريع التي يقترحها الشباب في ولاية تطاوين حيث تسجل البطالة أعلى معدلاتها وطنيا بنسبة 30 بالمائة.
ويقر هذا المسؤول أن تركيز نسيج اقتصادي بالمنطقة لا يمكن أن يستند الا الى بعث مشاريع هيكلية كبرى في مختلف القطاعات، مشيرا الى أن البنك التونسي للتضامن يكتفي بتمويل المشاريع الصغرى مقابل إحجام البنوك عن اسناد تمويلات كبرى لمشاريع مصادق على دراسات جدواها من طرف الديوان.
ويقول في هذا الصدد: » نجد أنفسنا في وضع محرج أمام الشباب الذي يريد بعث مشاريع ولا يجد التمويل الكافي »، منبها من أن رفع الفيتو أمام تمويل بعض المشاريع عادة ما يؤدي الى الشعور بالاحباط واليأس ويكون سببا كذلك في اندلاع احتجاجات اجتماعية تطالب بالتنمية والتشغيل.
ويقترح المدير الجهوي للتنمية بتطاوين إقرار تحفيزات جبائية للبنوك حتى تساهم في تمويل المشاريع المقترحة من قبل شباب الجهة من الراغبين في الانتصاب لحسابهم الخاص، معربا عن الامل في أن يلعب بنك الجهات المزمع إحداثه قريبا دور الذراع المالي العمومي الممول لمشاريع الشباب الخاصة.