أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، على أنه يمكن للدولة التونسية تحقيق نسبة نمو بـ 4 أو 5 نقاط في وقت وجيز وذلك إذا استثمرت أكثر في سياسة الحوكمة ومكافحة الفساد، وفق تقديره.
وأفاد الطبيب، خلال يوم دراسي انتظم مساء اليوم الخميس بمقر ولاية صفاقس حول التعريف بالقانون عدد 46 لسنة 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع، بأن العدد الجملي للذين قاموا إلى حد الآن بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم بلغ حوالي 2500، مشيرا إلى أن أعلى نسبة للمصرحين هي من القضاة، حيث بلغ عددهم حوالي 400 قاضيا أما أقل نسبة إقبال فقد سجلت في صفوف مسيري الأحزاب.
من جهة أخرى ثمن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نسبة الإقبال العالية من المصرحين بمكاسبهم في جهة صفاقس وغيرها من الجهات الأخرى، وذلك على عكس تونس العاصمة، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن العدد المأمول هو بلوغ 50 ألف مصرح بمكاسبه ومصالحه وذلك إلى غاية 16 ديسمبر القادم، موعد غلق باب التصريح.
يذكر أنه تم خلال هذا اليوم الدراسي تلقي التصاريح من قبل وحدة متنقلة تم تركيزها بمقر ولاية صفاقس، حيث شهدت إقبالا لافتا من قبل المعتمدين والقضاة والصحفيين وغيرهم ممن يتولون مناصب إدارية ومالية هامة.
يذكر أن القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع قد دخل حيز التنفيذ منذ 16 أكتوبر الماضي.