لا تتعدى الموارد المخصصة لنفقات التنمية ضمن مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة، نسبة 15 بالمائة (حوالي15ر6 مليار دينار)، من الحجم الجملي للموازنة البالغ 74ر40 مليار دينار وهي نسبة « متدنية جدا »، وفق ما اكده لـ(وات)، الخبيران في الاقتصاد والمحاسبة، رضا الشكندالي وباسم دمق.
واعتبر الخبيران، ان نفقات التنمية « ضعيفة جدا » مقارنة بتلك المرصودة في باب التصرف بقيمة تناهز 28ر25 مليار دينار، أي ما يمثل 5ر62 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2019.
وقال الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، إنّ نفقات التنمية، المقدرة ب15ر6 مليار دينار، « ضعيفة » مقارنة بإجمالي الموازنة الموجه أغلبها نحو الاستهلاك والأجور مشيرا الى ان اكثر من نصف نفقات التصرف يذهب إلى خلاص الأجور (5ر16 مليار دينار).
وعلّق قائلا: « الدولة لا تقوم بدور كاف في دفع « التنمية والاستثمار »، محذرا من ان يفضي هذا الامر الى خلق مناخ من عدم الثقة والضبابية في البلاد. وشدد على ضرورة دفع التنمية والاستثمار لرفع معدل النمو المتوقع بـ6ر2 بالمائة لكامل سنة 2018 في وقت تخطط فيه الحكومة لبلوغ نسبة 1ر3 بالمائة العام القادم.
وبين الشكندالي، أنّه في ظل تراجع الصادرات والاستثمار، أصبح النمو يرتكز على الاستهلاك المستورد في جله، « لكن عدم تشجيع الدولة على الاستهلاك المحلي يضر بالاقتصاد ». ودعا في هذا السياق، الى ضرورة التشجيع على استهلاك المنتجات المحلية لا سيما وأن التوريد فاقم عجز الميزان التجاري وأضعف قيمة الدينار.
يذكر أنّ عجز الميزان التجاري، بلغ مع موفى أكتوبر 2018، ما قدره 18 مليار دينار بسبب ارتفاع الواردات، حسب المعهد الوطني للإحصاء.
ويرى الخبير المحاسب باسم دمق، من جهته، أن « النفقات المخصصة للتنمية في مشروع ميزانية 2019 ضعيفة جدا مقارنة بالنفقات المرتفعة للتصرف »، في وقت تجاوزت نفقات التصرف في 17 وزارة (من جملة 24) نفقات التنمية بشكل ملحوظ.
وفسر دمق ضعف موارد التنمية، بأنها لا تحدد بناء على الأهداف التنموية بل هي الحصيلة المتبقية بعد طرح نفقات التصرف من مداخيل الجباية والقروض. واكد أن سوء تقدير الفرضيات في الميزانية الأصلية يدفع الحكومة، سنويا، إلى إقرار ميزانية تكميلية.
واسترسل موضحا: « يتم اللجوء إلى توفير اعتمادات جديدة في الميزانية التكميلية عن طريق الاقتراض وخفض نفقات التنمية لتغطية العجز بالميزانية الأصلية او اقتطاع موارد إضافية من التنمية ».
يذكر ان مجلس النواب قد صادق، مؤخرا، على مشروع ميزانية تكميلية لسنة 2018، حيث تم رفع الميزانية الاصلية إلى نحو 37,66 مليار دينار مقابل 35,95 مليار دينار أصلية.
