أفاد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء أنّ المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيشكّل الفضاء المُمَأسَس الذي سيحتضن الحوار حول مختلف الأولويات المضمّنة في بنود العقد الاجتماعي.
وأضاف الطبوبي خلال انطلاق الجلسة التاسيسية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي بتونس، إن استحداث هذا المجلس من شأنه أن يضفيَ على المشهد الاجتماعي والسياسي الشفافية المطلوبة ويعزّزَ الثقة في جدوى الحوار وفي نُبل مقاصده.
وبين ان تفعيل العقد الاجتماعي سيساعد على إبراز المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأطراف قصد تمكين هؤلاء من البحث عن تسوية تُصالح بين استحقاقاتِ التنافسية ومقتضيات العمل اللائق وواجبِ المسؤولية المجتمعية للمؤسّسة في إطار احترام الحقّ النقابي وكرامةِ الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمّال المحلّيين والمهاجرين.
وسيمكن هذا الهيكل الأطراف الاجتماعية من الحصول على كلّ المؤشّرات الاقتصادية والاجتماعية المحيّنة والمدقّقة في إطار اجماع كافّة الأطراف وهو ما سيشكّل المادة الأوّلية لحوار اجتماعي فاعل، وفق رؤية الطبوبي، الذي قال ان الاتحاد يثمن اختيارَ العمل اللاّئق مدخلا لتفعيل العقد الاجتماعي إذ يحيل إلى جملة الاستحقاقات التي هي من صميم أهداف ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية كما يتلاءم مع مقتضيات دستور 26 جانفي 2014 ومبدأ الجمهورية المدنية الديمقراطية الاجتماعية ويحيل في الآن نفسه إلى العلاقة العضوية بين مقوّمات العمل اللائق ومتطلّبات تأهيل مؤسّساتنا من أجل الارتقاء بها نحو مواقع ذات قيمة مضافة أفضل
وعبر الطبوبي عن استعداد المنظمة الشغيلة للانخراط في المجهود العام لتنفيذ برامج العمل اللائق بتونس 2017-2022 والترويج له داخل المؤسّسة التونسية وفي صفوف القواعد العمالية مبرزا ضرورة إرساء مناخ من الثّقة المتبادَلة وروح التوافق والتحلّي بالمسؤولية وتوفّر حسن النيّة وعقلية الكسب المتبادل باعتبارها تشكّل شروطا أساسية لحوار اجتماعي ناجح وفعّال.
وأضاف إنّ تلبية هذه الشروط يتطلّب مجهودا مشتركا من قبل الشركاء الاجتماعيين من أجل القطع مع الأشكال الهشّة للتشغيل وإرساء علاقات شغلية متطوّرة تحفظ جميع حقوق المتدخّلين وتضمن المساواة بين المرأة والرجل وتنصف مئات الآلاف من العاملات والعمّال في القطاع الفلاحي والقطاعات غير المنظّمة وإرساء منوال تنموي اجتماعي جديد يعمل على التوفيق بين مقوّمات النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.