« القانون جسرنا الى الكرامة »، هو شعار حملة لمناهضة العنف في الوسط المدرسي، أعلنت الجامعة العامة للتعليم الاساسي اليوم الاثنين، عن اطلاقها بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الموافق ليوم 25 نوفمبر من كل سنة، لتتواصل الى يوم 10 ديسمبر القادم تاريخ احياء الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وقال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الاساسي، نبيل الهواشي خلال ندوة صحفية انتظمت بالمدرسة الابتدائية الصادقية بالعاصمة، ان العنف كان يمثل في السابق حالات معزولة ببعض المدن الكبرى، إلا انه اصبح اليوم ظاهرة متفشية في الوسط المدرسي بصفة غير مسبوقة وفي مختلف الفضاءات وبالمدن والارياف على حد السواء.
واشار في هذا السياق الى تعدد مظاهر العنف ليتجاوز العنف اللفظي الى المعنوي والمادي والجنسي والجسدي، بما يستدعي تناول هذه الافة من عديد الزوايا عبر مداخل متعددة، منها الثقافية والقيمية والتربوية والقانونية والنضالية من اجل التنديد بالعنف ولفت انظار السلط الامنية والقضائية والتربوية واتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي له.
وانتقد في هذا السياق التعاطي القضائي مع ملفات العنف « المخيب للامال »، وفق تعبيره، في ظل الاخلاء السريع لسبيل المعتدين واقرار خطايا رمزية، قائلا « انه لا مناص اليوم من التفكير في السبل الكفيلة بوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة ومنع الاعتداء على اطار التدريس وعلى المؤسسة التربوية باعتباره اعتداء على هيبة الدولة وضمير المجتمع ».
واضاف الهواشي ان تنظيم مثل هذه الحملات يندرج في اطار تحسيس وتوعية اطار التدريس بأسباب استشراء العنف وبالقوانين الموضوعة في الغرض، مشيرا الى القرارات التي تم اتخاذها بشان رفع طلب لسن قانون يجرم الاعتداء على المربين ويصون حرمة المؤسسة التربوية.
واكد في هذا الصدد ان تواصل المفاوضات حول سن قانون يجرم الاعتداء على المربين، مع وزارة التربية التي قال انها « قدمت مشروعا دون الانتظارات المامولة اذ لم يتضمن الا فصلا وحيدا حول الحماية داخل المرفق التربوي دون اعتبار المحيط الخارجي للمؤسسة التربوية اين يتعرض المربون الى الاعتداءات ».
وقال انه « تم اعداد مشروع بديل يؤكد على شمولية الحماية ويعيد الاعتبار لمبدا الحق العام ويحجر اسقاط الدعوة وينص على إجراءات رادعة ضد المعتدي »، مؤكدا ان هذا المشروع قيد التفاوض حاليا من اجل التوصل الى بلورة نص قانوني يضمن حماية المؤسسة التربوية.
وفي سياق متصل، ابرز اهمية التجارب المقارنة والاستفادة من النصوص القانونية النافذة التي تؤمن الحماية الجدية والفعلية للنساء بشكل عام كمدخل للتعريف به وتفسيره وفهمه من اجل استصدار وسن نص قانوني يضمن حماية اطار التدريس وكافة الفاعلين التربويين.
ولفت الى ان الارقام « مخيفة ومفزعة »، حسب توصيفه، حيث تم تسجيل 1200 حالة عنف واعتداء داخل المؤسسات التربوية وفق احصائيات وزارة التربية في السنوات الاخيرة، مشددا على ضرورة تمكين الادارة من بعض الصلاحيات لتاديب المعتدين.
ومن جانبها اكدت الامينة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي، امنة عوادي ان كل المدارس الابتدائية بكامل الجمهورية ستشهد حملات تحسيسية وتوعوية للتعريف بالقانون كالية تشريعية لمناهضة العنف المسلط على المربيات في انتظار ان يقع سن قانون لتجريم العنف، مضيفة ان هذا المطلب مضمن في اللائحة المهنية لقطاع التعليم الاساسي.
وأضافت ان الحملة التي تم اطلاقها ستتضمن عديد البرامج، على غرار تنظيم مسرحيات وموائد حوار ونقاش حول العنف واسباب استشراء هذه الظاهرة في الوسط المدرسي وتفسير محتوى القانون الاساسي لمناهضة العنف، وذلك قصد حماية المربيات والتلاميذ.