قرر مجلس وزراء العدل العرب تشكيل لجنة مكونة من اعضاء المجلس والمكتب التنفيذي والأمانة الفنية للمجلس لبحث الوسائل والآليات القانونية لمواجهة التشريعات العنصرية الرامية الى تكريس الاحتلال والاستيطان والتي تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثقافية والدينية والإنسانية والسياسية غير القابلة للتصرف.
وأوصى المجلس في ختام أشغال دورته ال34 امس الجمعة بالخرطوم بمشاركة المغرب، بضرورة بحث السبل القانونية لتأمين الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وذلك بالتنسيق مع مجلس وزراء الخارجية العرب، والأمانة العامة للجامعة العربية.
واكد المجلس رفضه وإدانته وتجريمه للتشريعات العنصرية الإسرائيلية وفي مقدمتها قانون القومية والدولة اليهودية ومشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مطالبا المنظمات والمؤسسات واللجان الدولية ذات العلاقة، بتجريم هذه التشريعات العنصرية ورفضها والعمل على إلغائها، وتكليف اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بتعزيز دورها في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.
كما تبنى اعضاء المجلس بالاجماع موقف السودان برفع اسمه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وحول بند المصادقة على الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين المعروضة ضمن جدول أشغال هذه الدورة، قرر المجلس إقرار هذه الاتفاقية وإخضاعها للمزيد من النقاش والتعديل قبل المصادقة عليها .
وبحث وزراء العدل العرب، خلال هذه الدورة ،سبل مكافحة الإرهاب من خلال تفعيل الاتفاقيات العربية في هذا المجال، والبند الخاص بتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية للاجئين.
كما ناقش الاجتماع ، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكذا إقرار البند الخاص بطلب السودان برفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
ومثل المملكة المغربية، الكاتب العام لوزارة العدل ،ومدير الشؤون المدنية بالوزارة، ورئيس مصلحة قضايا الإرهاب بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة.