أكد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين على أهمية مراجعة سياسة الدعم العمومي الموجّه للأعمال الفنية أو للجمعيات، وذلك عبر مراجعة تركيبة اللجان المخصّصة للغرض وتوفير المراقبة المستمرّة ووضع مقاييس موضوعية ومضبوطة لضمان حسن توزيعه وتفعيل مبدأ الحوكمة الرشيدة.
جاء ذلك خلال جلسة عمل جمعت الوزير بمجموعة من الفنانين الموسيقيين، خُصّصت لمتابعة واقع القطاع الموسيقي في تونس وآليات تطويره والارتقاء به، ومناقشة سياسة الدّعم العمومي والنّظر في سبل تغييرها.
وأكد الوزير على ضرورة استفادة المبدعين والفنانين في المجال الموسيقي من إمكانيات الدّولة، إمّا على مستوى الدّعم العمومي أو على مستوى صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني، وذلك بهدف التشجيع على الإنتاج الموسيقي وتطويره « وفقا لمقتضيات العصر وما يحتويه من تفاعل اجتماعي حقّقته شبكات التواصل » بحسب ما جاء في الموقع الرسمي للوزارة. وأشار إلى أهمية التفاعل بين المؤسسات الثقافية المركزية وبقية الجهات، نظرا لما تزخر به من كفاءات فنية وطاقات شبابية، من شأنها أن تساهم في الدائرة الثقافية الوطنية.
واقترح الوزير توفير إقامات للنخب الفنية تسمح للفاعلين الثقافيين عموما، والموسيقيين خصوصا بالحصول على مناخ ملائم يساعدهم على الكتابة الموسيقية، وبهدف تثمين مجهوداتهم.
وأكّد حرص الوزارة على إعادة الاعتبار للفنان وللكلمة وللأغنية التونسية والمحافظة على الذاكرة الشعبية المتجدّدة من خلال بعث الدورة التأسيسية لأيام المسرح الغنائي التونسي سنة 2019 .
وشدد الحاضرون في اللقاء على ضرورة تنسيق وزارة الشؤون الثقافية مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتفعيل الاتفاقيات الممضاة بين هذه الوزارات بشأن إدراج التربية الفنية الموسيقية بيداغوجيا في مناهج التدريس بطريقة علمية. وطالبوا بأهمية تفعيل القوانين الخاصّة بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة سعيا إلى ضمان حق الفنان والمبدع، مشددين على ضرورة تنظيم السوق الموسيقية التونسية.