أعلنت فنلندا في وقت متأخر من مساء أمس، الخميس، أنها ستفرض حظرا على إصدار أي تراخيص جديدة لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات، مرجعة ذلك إلى عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي ودورهما في الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن.

ويأتي الإعلان بعد قرارات مشابهة صدرت في وقت سابق عن الدنمارك والنروج وألمانيا بوقف بيع الأسلحة للرياض، في الوقت الحالي، على خلفية مقتل الصحافي السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول ودور السعودية في الحرب اليمنية التي يواجه على إثرها 14 مليون شخص خطر المجاعة، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

وقال رئيس وزراء فنلندا، يوها سيبيلا، لإذاعة « أوليسراديو » الحكومية، إن « الوضع في اليمن تسبب بهذا القرار، لكن بالطبع كانت (عملية قتل خاشقجي) جزءا من المبرر المنطقي العام ».

ويخوض تحالف عسكري تقوده السعودية وتلعب الإمارات دورا رئيسيا فيه، حربا دامية في اليمن فيما تقول السعودية إنها تدعم بذلك حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، منذ العام 2015. واتهم محققون أمميون البلدين الخليجيين بارتكاب جرائم حرب محتملة، تشمل قتل آلاف المدنيين وتعذيب الأسرى وتجنيد الأطفال.

وفي  سبتمبر، كشف موقع « نيوز ناو فنلندا » الإخباري، أدلة مصورة تظهر استخدام مدرعات مصنوعة في فنلندا ثبّتت على بعضها أسلحة ثقيلة روسية من قبل القوات الإماراتية في غرب اليمن، المنطقة التي شهدت معارك شرسة بين القوات الموالية للحكومة وجماعة « أنصار الله » (الحوثيين).

وأكدت فنلندا، في وقت سابق، أن جميع عمليات تصدير السلاح إلى المنطقة تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وبلغت قيمة صادرات السلاح إلى السعودية 5.3 مليون يورو في 2017، وهو رقم أقل بكثير من أسلحة بقيمة 51.4 مليون يورو تم بيعها للسعودية في 2014، بحسب مركز « سايفر غلوب » للأبحاث.

وكالات