دعت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة جميع الهياكل العمومية والخاصة إلى ضرورة التقيد بمقتضيات القانون لدى نشر قائمات في الأشخاص المقبولين للمشاركة في مناظرات أو امتحانات أو الناجحين فيها واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار الخروقات المتعلّقة بالمعطيات الشخصيّة.
وأفادت في بلاغ لها اليوم الأربعاء بانها لاحظت تولّي عديد الهياكل العمومية والخاصة نشر قائمات في الأشخاص المقبولين للمشاركة في مناظرات أو امتحانات أو الناجحين فيها، تتضمن علاوة على أسمائهم معطيات شخصية إضافية تتعلق برقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ الولادة ومكانها. وفي هذا الصدد طالبت بالاقتصار على ذكر الاسم واللقب والأرقام الثلاثة الأخيرة لبطاقة التعريف الوطنية لتفادي الخلط الممكن في الهوية لافتة في هذا الخصوص إلى أن التنصيص على ما يتمّ نشره من معطيات شخصية إضافية يتنافى مع مبدأ التناسب المنصوص عليه بالفصل 49 من الدستور فضلا عن خرقه الصريح لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، مع ما يترتب عن ذلك من خطر على الحياة الخاصة لهؤلاء الأشخاص وعلى حقوقهم الأساسية، وإمكانية استعمال تلك المعطيات من قبل الغير لغايات مشبوهة مثل انتحال الهوية.
من جهة اخرى تطرّقت الهيئة إلى مسألة تداول الشيكات وذكّرت بأن طلب إدراج رقم بطاقة التعريف الوطنية بظهر الشيك كشرط لقبوله، يعدّ خرقا صريحا لأحكام المجلة التجارية، وأن منشور وزير المالية الموجّه إلى قباض المالية والذي خوّل هذا الإجراء يعدّ كذلك مخالفا لأحكام المجلة المذكورة.وفي هذا الشان دعت هيئة حماية المعطيات الشخصية كل شخص يتسلم شيكا إلى ضرورة الإقتصار على التثبت من هوية الساحب، دون اشتراط إدراج رقم بطاقة تعريفه الوطنية والهاتف الجوال على ظهر الشيك.