حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من خطورة تداعيات مصادقة الاحتلال الاسرائيلي على تعديل ما يسمى بقانون (الحدائق القومية)، الذي يفتح الباب أمام توسع استيطاني غير مسبوق جنوب أسوار المسجد الأقصى، في القدس المحتلة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن المصادقة على هذا القانون « يعيد إلى الواجهة من جديد مشاريع استيطانية تهويدية كانت معلقة، كالمشروع الاستيطاني المخطط له منذ عام 1992 والقاضي ببناء 200 وحدة استيطانية في بلدة سلوان (جنوب الأقصى)، ما يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي القائم جنوب المسجد وفي بلدة سلوان بالتحديد، وإغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين ».
وأكدت أن ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية، « يشكل صفعة مدوية جديدة للشرعية الدولية وقراراتها، واستهتارا غير مسبوق بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة ».
وأضافت أن هذا الوضع يعكس أيضا « حجم الانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال وللاستيطان، ويعبر في ذات الوقت عن هشاشة المنظومة الدولية برمتها، وعجزها عن مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة المتتالية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد القانون الدولي وتفرعاته المختلفة ».
وكان الكنيست الإسرائيلي (برلمان)، صادق أول أمس الاثنين، بالقراءة الثانية والثالثة (النهائية) على مشروع قانون يسمح ببناء وحدات استيطانية في منطقة « الحدائق الحضرية والمتنزهات القومية » في سلوان. وجاء هذا القانون لخدمة جمعية « العاد » الاستيطانية لتوسيع مستوطنة « عير دافيد » في بلدة سلوان.
ومستوطنة « عير دافيد » هي جزء من المشروع الاستيطاني في القدس القديمة، والذي جاء ضمن مخطط « الحديقة الوطنية » حول أسوار القدس، التي أقيمت داخل التجمعات الفلسطينية حول الأقصى، والتي يقطنها حوالي 100 ألف فلسطيني.