كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني ان حجم الاجور بشركات البيئة والغراسة والبستنة بلغ مع موفى 2017 حوالي 134 مليون دينار مقابل 116 مليون دينار سنة 2016 مقابل ضعف في الانتاج والمردودية.

واكد الفرياني في رده على سؤال شفاهي توجهت به امس الجمعة 16 نوفمبر 2018 النائبة اسماء ابو الهناء حول الوضعية القانونية لإطارات شركة البيئة والغراسة، « انه لا يمكن لهذا الوضع ان يستمر بل يجب بلورة تصور وطني لتفعيل هذه الشركات وهو امر يتجاوز بكثير صلاحيات وزارة الصناعة ويتطلب بعض التنازلات ».

ولاحظ ان هذه الشركات التي وجدت منذ سنة 2011 تم احداثها تحت ضغوطات اجتماعية دون مراعاة الجوانب الاقتصادية والمالية عند تاسيسها، مشيرا الى انه « لو تم استثمار هذه الاعتمادات، المرشحة لمزيد الارتفاع نتيجة زيادة الانتدابات في هذه الشركات، لمكنت من خلق 5 الاف موطن شغل قار، على الاقل، ذلك ان كل استثمار بقيمة 30 الف دينار يساهم في احداث موطن شغل ».

وافاد أن شركات البيئة بالحوض المنجمي وصفاقس وقابس، تشغل حوالي 17 الف عون منهم حوالي 6 الاف في شركات المجمع الكيميائي التونسي و11 الف للشركات المملوكة لشركة فسفاط قفصة.

واضاف ان عدد الاعوان ارتفع خلال سنة 2018 عبر الانتدابات الاضافية بعنوان سد الشغوارات البالغة441 عون اضافة الى الحصة الاضافية لمعتمدية الرديف المقدرة ب300 عون وتفعيل الاتفاق المبرم بولاية صفاقس لانتداب 680 عون بشركات البيئة والغراسة والبستنة بالجهة.

واشار الوزير الى تدهور مداخيل كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي اللذين يسجلان حاليا خسارة بحوالي 250 مليون دينار ملاحظا ان مرابيح الدولة من الشركتين كانت في حدود 1000 مليون دينار (بالعملة الصعبة).