اعتبر كثير بوعلاّق، عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن « ملف الإغتيالات السياسية أصبح ثانويا أمام ملف امتلاك حزب سياسي لتنظيم سري داخله »، في إشارة إلى حركة النهضة.
وأضاف بوعلاق في تصريح لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء بصفاقس، بمناسبة لقاء إخباري عقد اليوم السبت بمدينة صفاقس، حول ما يعرف ب »التنظيم السري لحركة النهضة »، أن المعطيات التي تم تقديمها من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي في الندوة الصحفية ليوم 2 أكتوبر 2018، دليل كاف على ثبوت امتلاك حركة النهضة لهذا التنظيم السرّي وذلك بقطع النظر عن الوثائق التي تم حجزها مؤخرا داخل الغرفة السرية بوزارة الداخلية، منتقدا ما اعتبره « تلكؤا من قبل النيابة العمومية في فتح تحقيق في هذا المجال ».
يذكر أن هذا اللقاء الإخباري الذي نظمته هيئة الدفاع والفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان (فرع صفاقس الجنوبية) وجمعية النساء الديمقراطيات، شكّل مناسبة تم خلالها طرح أثر الإغتيالات السياسية على مسار العدالة الإنتقالية واستقرار البلاد وكذلك العلاقة الجدلية بين هذه الإغتيالات وامتلاك حزب سياسي لتنظيم سري، داعين إلى ضرورة الكشف عن حقائق وخفايا هذه الإغتيالات السياسية ومحاسبة الجناة.
وكانت هيئة الدفاع في حق الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اتهمت « أجهزة، بسرقة ملفات قضائية ومحجوزات متعلقة بقضية اغتيال الشهيدين ولم تسلّمها إلى اليوم للقضاء » وذلك في ندوة صحفية عقدتها يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 تحت عنوان « التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالإغتيالات السياسية ». وذكر أعضاء الهيئة في هذا الصدد أن هذا التنظيم يتبع حركة النهضة وله علاقة بتلك الإغتيالات.
وبناء على التقرير المقدّم من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، بخصوص ارتباط هذه الوثائق بعملية اغتيال البراهمي، تولّى قاضي التحقيق المتعهد بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، حجز بعض وثائق بمقر وزارة الداخلية، وذلك يوم الإثنين 12 نوفمبر 2018