أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح صحفي اليوم السبت على هامش تجمع عمالي بساحة محمد علي بالعاصمة « فشل » جلسة المفاوضات التي عقدت مساء امس الجمعة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية، مجددا تمسك الاتحاد بتنفيذ الاضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018
وقال الطبوبي إن « قرار الزيادة في الاجور ليس مرتبطا بقرار الحكومة وانما مرتبط اساسا بقرارات دول اوروبية اعضاء في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الذي يتحكم في مفاصل الدولة ».
وأضاف ان القطاع العام سيكون في وقفة تضامنية يوم 22 نوفمبر مع الوظيفة العمومية امام مجلس نواب الشعب او بساحة محمد علي بالعاصمة من اجل تلبية استحقاقات الوظيفة العمومية، لافتا الى امكانية اتخاذ أشكال نضالية اخرى للدفاع عن استحقاقات الشعب التونسي.