قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال إجتماعه امس بقصر باردو، الشروع في عقد الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019، بداية من يوم الخميس المقبل (22 نوفمبر)، وذلك بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وقرر مكتب البرلمان، عقد جلسة عامة اليوم تخصص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعقد جلسة عامة يوم الاثنين المقبل تخصص للحوار مع وزيري الداخلية والعدل، حول المعطيات التي أعلنت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي يوم 2 أكتوبر الفارط.