رفض الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 والمتعلقة بمجال رفع السر المهني في بعض المجالات.
وجاء في وثيقة قدمها الاتحاد، أمس، إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، وتضمنت ملاحظاته حول مشروع قانون المالية، أنه يرفض تمكين مصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل المهنيين المحمول عليهم واجب المحافظة على السر المهني.
واعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن هذا الإجراء المتضمن في الفصل 34 « غير واضح ويمكن أن يكون له انعكاس سلبي على المهنيين المعنيين وعلى علاقاتهم بحرفائهم وذلك بإجبارهم على عدم احترام السر المهني والوشاية بحرفائهم ».
ونص مشروع قانون المالية لسنة 2019 على إمكانية قيام مصالح الجباية بطلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المهنيين وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية وباستثناء الأنشطة المتعلقة بالخدمات الطبية والصيدلية.
كما رفض الاتحاد الفصل 51 في مشروع قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني الجبائي على بعض المؤسسات العمومية بهدف النفاذ للمعلومات حول المؤسسات والمهنيين.
ونص هذا الفصل على إمكانية نفاذ مصالح الجباية لمعطيات السلط القضائية والبنك المركزي التونسي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني للإحصاء والوكالة الفنية للنقل البري والسجل الوطني للمؤسسات وإدارة الملكية العقارية وإدارة الديوانة.
وقال الاتحاد في نص الوثيقة التي تحصلت عليها (وات) أنه يرفض هذا الإجراء « لما له من تبعات سلبية على العلاقة بين هذه المؤسسات العمومية والمتعاملين معها ».
واعتبر، على سبيل المثال، أن رفع السر المهني على المعهد الوطني للإحصاء « سيؤثر سلبا على شفافية ومصداقية الأرقام والمؤشرات التي ينشرها وذلك نظرا لتخوف بعض المؤسسات من انعكاسات رفع السر المهني على معطياتهم ».