دعا فلاحو ولايات مدنين وقابس وتطاوين خلال ندوة تحسيسية حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق ( أليكا ALECA ) احتضنها
امس مقرّ الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في مدنين الحكومة التونسية الى عدم الإمضاء على هذا الاتفاق الذي يعتبر خطرا على الفلاحة واليد العاملة
والمنتوج حسب تقديرهم بالنظر الى اختلاف وضعيتهم وظروفهم عن مثيلاتها لدى الفلاحين الأوروبيين واختلاف الامكانيات بينهما.
ونبّهوا إلى أن توقيع بلادنا على هذه الاتفاقية سيعرّض عدة منتوجات فلاحية تونسية الى الاندثار وسيتضرر الفلاح وكامل القطاع والمستهلك ايضا مشيرين إلى أن
المنتوج التونسي في أغلبه بيولوجي وأفضل غير أنه في بدايات تأهيله ويحتاج الى اهتمام اكثر من الدولة.
وطالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري محمد السكرافي الحكومة بضرورة تشريك المهنة في حوارها مع الجانب الاوروبي وفتح حوار اجتماعي تونسي
معمّق ثم النظر فيما يمكن الإعداد له بما يضمن للفلاح التونسي شروط المنافسة الندية مع الاتحاد الاوروبي.
ومن جهته عبر عبد الخالق العجلاني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري مكلف بالتعاون الدولي والتصدير والشراكة والتجارة الخارجية
عن رفض الاتحاد هذه الاتفاقية ومنها المحاور التي تهم الفلاحة وخاصة منها محاور الملكية الفكرية وسلامة الغذاء، مؤكدا أن القطاع الفلاحي غير مؤهل في الفترة
الراهنة لإمضاء مثل هذه الاتفاقية غير المتكافئة وإمضاؤها سيعرض عدة منظومات الى خطر كمنظومة الحليب والبطاطا والخضروات والاشجار المثمرة .
وتأتي هذه الندوة الإقليمية في إطار سلسلة من الندوات الإقليمية التي ينظمها الاتحاد بهدف تحسيس الفلاحين وتبسيط فحوى الاتفاقية وآثارها على القطاع على أن
تتوّج بندوة صحفية بمقر الاتحاد الوطني يوم 4 ديسمبر لإبداء الموقف النهائي من اتفاقية « أليكا » والتحركات المقبلة من وقفات احتجاجية او الذهاب الى البرلمان في
سبيل الدفاع على مصلحة الفلاحين ضدّ مخاطر من هذه الاتفاقية حسب قول العجلاني.