قررت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الترفيع في عدد الأسر المعوزة المنتفعة ببرنامج « روضتنا في حومتنا  » لتصل إلى 9800 أسرة، ضمن ميزانيتها لسنة 2019، وفق ما أفادت به وزيرة المرأة نزيهة العبيدي اليوم الاربعاء، في تصريح إعلامي على هامش ندوة انعقدت بتونس العاصمة حول « حقوق الطفل في تونس .. الواقع والتحديات « .
وأوضحت العبيدي، خلال الندوة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مكتب منظمة الامم المتحدة للطفولة « اليونيسف « ، احتفالا بالذكرى 29 للمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، الموافق ليوم 20 نوفمبر، أن الترفيع في عدد هذه الأسر بلغ نسبة 300 بالمائة بعد أن كانت في حدود 2700 عائلة معوزة منتفعة بهذا البرنامج.
ويهدف البرنامج الوطني  »روضتنا في حومتنا » الذي أطلقته وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن سنة 2016، إلى تكريس حق النفاذ إلى خدمات التربية ما قبل الدراسة ذات جودة وضمان مبدإ تكافؤ الفرص بين الأطفال في مختلف الجهات والترفيع في نسبة الإدماج برياض الأطفال المرخص لها والخاضعة لكراس الشروط والتي تعتمد على بيداغوجيا تعليمية تستند إلى معايير الجودة المطلوبة في المجال.
من جهتها دعت ممثلة مكتب اليونيسيف بتونس « ليلا بيتر » الحكومة ومختلف مكونات المجتمع والإعلاميين إلى مضاعفة الجهود لضمان جميع حقوق الطفل من صحة وتعليم …. ومزيد تطبيق اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها تونس ووضعت من خلالها عديد القوانين والتشريعات
كما حثت أيضا على ضرورة مضاعفة الجهود للقضاء على العنف الموجه ضد الطفل سواء كان من العائلة أو المجتمع ومحاولة القضاء على الفقر لدى هذه الشريحة العمرية خصوصا وأنه ووفقا للدراسات التي تم إعدادها من طرف مكتب اليونيسيف فإن طفلا من بين أربعة أطفال يعيش الفقر في تونس. وبين رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن في مداخلة بالمناسبة، أن تونس قامت بإنجازات هامة على مستوى تطوير التشريعات المتعلقة بالطفولة وحماية حقوقه واستثمرت لمدة عقود في عدد من المجالات التي تهم بتعليم الطفل وصحته ورفاهه.
وأشار في المقابل إلى وجود هوة بين القانون والواقع خاصة أمام تواصل انتهاكات حقوق الطفل على غرار العنف المسلط ضده وتدهور الخدمات الصحية الموجهة له وتراجع مستوى جودة التعليم مؤكدا أن تونس مطالبة بأن تضع الأسس من أجل حماية حقوق الطفل بشكل عملي وتوفير الرعاية اللازمة للطفولة.
وأوضح المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي في تصريح ل »وات  » على هامش هذه الندوة ، أن البرامج الموضوعة على ذمة قطاع الطفولة بشكل عام في تونس والتي تدعمها عدة منظمات منها بالخصوص منظمة اليونيسيف تسير في مسار جيد على مستوى التاطير والمتابعة وعلى مستوى انفاذ الاتفاقيات المبرمة بما مكن من إعطاء الصبغة التنفيذية لمختلف البرامج في هذا المجال.