أكد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنّ تونس تسير على الطريق الصحيح نحو التصدي لمظاهر الفساد، مبرزا ضرورة محاسبة من انخرطوا فيه، مع مزيد العمل على تطوير المنظومة التشريعية والجزائية في هذا المجال.
وأوضح الطبيب، خلال يوم دراسي نظمته اليوم الإربعاء ولاية المنستير بالتعاون مع الهيئة، للتعريف بالقانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، أنّه بعد الثورة، كان الفصل 96 في المجلة الجزائية يعتبر الوحيد الذي يتطرق الى مكافحة الفساد « ويكاد يكون مهجورا » قبل المصادقة على القانون المذكور.
وأضاف أن القانون الجزائي لا يعترف بالرشوة في القطاع الخاص، مما يحتم مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية والمنظومة الجزائية ككل، نظرا إلى أنّ معظم الملفات تظل منشورة لدى القضاء بين 7 و10 سنوات وتجد النيابة العمومية نفسها « مقيّدة »، على حد توصيفه.
وأكد رئيس الهيئة، أن قانون التصريح بالمكاسب والمصالح من شأنه أيضا أن يساهم في إسترجاع ثقة المواطن في الدولة بعد أن بدأت تتلاشى، بما يجعل منه مكسبا يعزز حماية الموظف العمومي والنخب الوطنية التي لها سلطة القرار، حسب تقديره.