استنكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التعريض بالنساء تحت قبة مجلس نواب الشعب، من خلال ما « أتى على ألسنة بعض نواب الشعب تحت قبة البرلمان في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2018 من تعرض للحياة الخاصة لنائبة بالمجلس وتحقير لمستشارة رئيس الجمهورية بشكل سوقي ومتدني »، حسب تعبيرها.
واعتبرت الجمعية في بيان صادر اليوم الاربعاء، هذه الممارسات « عنفا سياسيا »، سُلِّطَ على النائبة صابرين القوبنطيني والمستشارة سعيدة قراش، وهو « تماما ما يمنعه القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من عنف سياسي عرّفه على أنه /كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين/ ».
وشددت على ان « السياسة لا تعني انتهاك أعراض النساء والتشهير بهن على أسس اخلاقوية فانتقاد المواقف السياسية لا يمكن أن ينحدر إلى وصم النساء بالاستناد إلى حياتهن الخاصة وهي خط احمر يضمنه الدستور والقوانين المنبثقة منه ».
واضافت ان هذه « الأقوال التمييزية تستهدف النساء الناشطات بالشأن العام بشكل متواصل في محاولات يائسة لإثنائهن عن العمل السياسي وتحجيم أدوارهن الأمر الذي يكشف من جديد تغلغل العقلية الذكورية بالقسطاس بين النساء والرجال »، معربة عن الأسف من أن تصدر هذه الأقوال والأفعال « عمّن يفترض بهن وبهم الذّود عن التونسيات والتونسيين ضد كل أشكال العنف والتمييز »، وفق نص البيان.
ولفتت الى ان « هذه الممارسات إن لم تتصدى لها هياكل المجلس ومختلف مؤسسات الدولة وما لم تعبّر الأحزاب السياسية عن رفضها الواضح لها، تجعل الفعل السياسي في شكله الحالي بعيدا كل البعد عما ينتظره الشعب التونسي من خطاب مواطني يرقى بمجتمعنا ويحصّنه من العنف والتمييز ».