اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي، محمد الحامدي، أن التحوير الوزاري الاخير لم يأت لحل الأزمة السياسية والحفاظ على الاستقرار الحكومي كما يدعي بعض الاطراف بل هو « حفاظ على استقرار رئيس الحكومة « .
وأضاف، الحامدي ، في تصريح لبرنامج » الماتينال » ، على اذاعة » شمس اف ام « ، اليوم الاربعاء ، أن التحوير ليس حلا للأزمة ، سيما وان « الخلاف بين قصر قرطاج والقصبة مازال قائما » معتبرا هذا التحوير « حلقة من حلقات العبث السياسي التي بدأت منذ اقالة الحبيب الصيد »، وفق قوله.
وشدد، في سياق متصل، أن « هذا التحوير الوزاري لن يوقف الإنحدار الإقتصادي والإجتماعي في تونس بل هو يدخل في اطار المحاصصة الحزبية لضمان الحزام السياسي للحكومة » مبينا أنه تمت « إضاعة أكثر من 6 أشهرعلى التونسيين في حرب الصراعات والمناورات والمضاربات على المواقع والكراسي فقط ».
وأشار، الحامدي، الى أن « التحوير الحكومي تضمن وزراء تتعلق بهم شبهات مناصرة الكيان الصهيوني والتطبيع معه بالوثائق والادلة » ، معربا عن اسفه » من امتناع رئيس الحكومة وأحزاب الإئتلاف الحاكم عن تقديم موقف واضح بخصوص هذا الموضوع « .