اعتبر صندوق النقد الدولي، ان تونس، التي تعد احد بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تمكنت خلال الثلاث سنوات الماضية من تعبئة ايرادات ضريبية زال بعض تأثيرها مع ارتفاع الدعم بسبب تطور أسعار النفط وعدم استكمال إصلاحات الدعم المقررة.
وكتب الخبيران بقسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطي بالصندوق، أناستاسيا غوشينا وبواز ناندوا، في مقال نشر على موقع الصندوق، تحت عنوان « كيف يمكن لبلدان منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط تخفيض الدين والحفاظ على النمو؟ »، انه « ينبغي على بلدان المنطقة توجيه اهتمام كبير لإدارة الاستثمارات العمومية بما في ذلك تقييم المشاريع واختيارها ونتائجها الى جانب تعزيز شفافية الحكومة لتحقيق النمو الاحتوائي ».
وبين الخبيران، في ذات المقال، انه يتعين اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة الديون التي تراكمت في السنوات الأخيرة والذي يتجاوز حاليا 50 بالمائة ومن إجمالي الناتج المحلي في قرابة نصف بلدان المنطقة.
واضافا في ذات المقال » انه اذا لم تنتبه الحكومات لهذا الطلب فستضطر إلى إنفاق نسب متزايدة من ميزانياتها العامة على مدفوعات الفائدة والسداد الجزئي لديونها المستحقة بدلاً من إنفاقها على الاستثمارات الضرورية في رأس المال المادي والبشري التي من شأنها دعم النمو ».
واشارا الى انه  » غالباً ما يُتوقع أن تؤدي إجراءات تخفيض عجز الميزانية إلى كبح النمو غير أن هناك مناهج للسياسات تستطيع البلدان استخدامها لمعالجة هذين التحديين بصورة فعالة  » .
واستعرض الخبيران عددا من تجارب دول المنطقة من بينها تونس مشيران الى انه حين تقوم الحكومات بتخفيض النفقات أو زيادة الضرائب يُخشى أن يقع الضرر على أضعف شرائح المجتمع وانه ولضمان أن تكون سياسة المالية العامة مرشداً للاقتصاد نحو حلقة إيجابية من التحسن المتعاقب في النمو والعدالة، ينبغي تصميم إصلاحات الميزانية بدقة حتى تحقق الحماية للفقراء ».
واشارا الى ان الدول التي خفضت العجز وتمكنت في نفس الوقت من الحفاظ على الاستثمار العام حققت نموا أعلى وتوزيعاً أكثر عدالة للدخل والحكومات التي أجرت إصلاحات في الدعم والأجور العامة وأعطت أولوية للإنفاق الاجتماعي (على التعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي) حققت نمواً أعلى على المدى الطويل ودرجة أكبر من العدالة في توزيع الدخل.
أوضحت الدراسات التي تناولت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان أن كل دولار من موارد الحكومة يتم تحويله من دعم الطاقة إلى الاستثمار المنتج يرفع النمو بمقدار 2 بالمائة إضافية على المدى الطويل.
كما ان الحكومات التي اعتمدت مزيجاً من إجراءات خفض الإنفاق وإصلاحات المالية العامة الأوسع نطاقاً من أجل زيادة التحصيل الضريبي حققت مكاسب أكثر استدامة مما حققته الحكومات التي استخدمت إجراءات في جانب واحد وفق تحليل الخبيران.
وتمكنت بلدان مصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا- مثل البحرين وإيران – من حماية الإنفاق الرأسمالي وإصلاح الدعم إلى حد كبير غير أن هذه البلدان لم تتمكن من زيادة التحصيل الضريبي بالقدر الكافي، مما هدد استمرارية المكاسب المحققة.
ويمكن للحكومات التركيز أيضاً على تحقيق توزيع أكثر عدالة للعبء الضريبي، بما في ذلك زيادة الضرائب على الثروة كالعقارات والتركات والكسب الرأسمالي والأرباح الموزعة والفوائد مع القيام تدريجياً بتطبيق ضريبة على الدخل الشخصي بدلاً من رسوم الخدمات والدمغة التنازلية المكلفة.
وينبغي لصناع السياسات أن يحتسبوا في الميزانية قيمة الزيادة المرجحة في تكاليف خدمة الدين وأن يعملوا على تحسين جودة الإنفاق وفي نفس الوقت، يتعين اتخاذ إجراءات لزيادة الاستثمارات في رأس المال المادي والبشري، أو على الأقل الحفاظ على الموجود منها. ويعني هذا ضرورة تكثيف الجهود لتخفيض فاتورة الأجور العامة في بلدان مثل الجزائر والكويت وتونس وفق المحللين.
ومع استكمال هذه الدول استكمال إصلاح الدعم والتحويلات اللذين يتسببان في إهدار الموارد وتوجيهها للأغنياء أكثر من الفقراء، ستتمكن الحكومات من زيادة الإنفاق الاجتماعي الذي يقتصر في منطقة على ثلث متوسط الأسواق الصاعدة.