عبّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عن الأمل في أن يضخ هذا التحوير الوزاري « دماء جديدة في حكومته » ويدفعها للاهتمام أكثر بمشاغل التونسيين، واصفا تصويت البرلمان بأنه « إنتصار للديمقراطية وبرهان على أن حل اللأزمات لا يكون إلا وفق الدستور ».
وفي تصريح إعلامي أدلى به مساء أمس الاثنين بقصر باردو، إثر حصول أعضاء حكومته المقترحين على ثقة البرلمان، ثمّن الشاهد ما جاء في الندوة الصحفية الأخيرة لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، والتي دعا فيها إلى احترام الدستور والاحتكام إليه باعتباره المخرج الوحيد لأية أزمة في البلاد.
وجدد التأكيد على أن « يد الحكومة ستبقى ممدودة لكل الاطراف ومكونات الطبقة السياسية  » لتأمين أفضل الظروف للإنتخابات المرتقبة سنة 2019 ، والتي قال انها تستوجب « تنقية الاجواء » والعمل بكد حتى تكون نسبة المشاركة في الانتخابات محترمة، لا سيما اثر تسجيل عزوف الناخبين وخاصة الشباب عن الانتخابات البلدية الاخيرة (ماي 2018).
كما صرح بأنه تم إقرار أصلاحات كبرى وإجراءات عاجلة ضمن قانون المالية لسنة 2019 قصد الحدّ من التضخم، مشيرا إلى انه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على المسائل المتعلقة بمراقبة مسالك التوزيع والنهوض بالقدرة الشرائية للمواطن ومقاومة التوريد العشوائي ودفع التنمية وتحسين مشاريع البنى التحتية في الجهات.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب صادق في ساعة متأخرة من ليلة أمس الإثنين، خلال جلسة عامة، على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد في التحوير الوزاري الجزئي الأخير، حيث تم التصويت على أعضاء الحكومة الجدد كل على حدة، مع مقاطعة كتلة حركة نداء تونس للجلسة العامة ولعملية التصويت.