تراوحت مداخلات نواب مختلف الكتل البرلمانية، خلال الفترة المسائية للجلسة العامة، بين منتقد لحكومة يوسف الشاهد باعتبارها حكومة النهضة بامتياز، وبين مدافع عنها باعتبارها تواصل لحكومة الوحدة الوطنية مع تغيير في موازين القوى.
فقد أكد نواب كتلة الائتلاف الوطني (40 نائبا)، ومن ضمنهم هالة عمران ومروان فلفال ومصطفى بن أحمد، على أن الحكومة الحالية ليست حكومة حركة النهضة، مبينين انها تضم عدة كفاءات من أحزاب مختلفة ولا خيار امام التونسيين ونخبهم سوى غلق باب الماضي وبناء مستقبل افضل، والاتجاه نحو المصالحة الوطنية.
من جهتهم، لاحظ عدد من نواب كتلة حركة النهضة (68 نائبا) وجود حملات تشويه ضد حزبهم، معتبرين القول بان الحكومة الحالية هي حكومة النهضة بمثابة « مغالطة كبرى ». وثمن نواب آخرون من الكتلة مواقف رئيس الجمهورية ودعوته الى الاحتكام للدستور بعيدا عن التوتر بين رأسي السلطة التنفيذية.
وأفاد النائب محمد الاخضر العجيلي بأن الحكومة هي « حكومة وحدة وطنية وطيف واسع من التونسيين »، أما النائب فتحي العيادي فقد أكد أن مواقف حركته لم « تتغير وانها ستواصل دعم الحكومة من أجل معالجة الملفات الكبرى ومواصلة الاصلاحات » .
وشدد رئيس الكتلة نورالدين البحيري، على ضرورة التعالي عن الصراعات ومحاولات جر مؤسسات الدولة إلى « مستنقع لاقاع له » حسب تعبيره، مبرزا حاجة التونسيين « إلى تعاقد جديد فيما بينهم يقوم على حق الجميع في الحياة وإبداء الرأي والمساهمة في إدارة الشأن العام ».
من ناحيتهم، إنتقد عدد من نواب كتلة الجبهة الشعبية (15 نائبا) التحوير الحكومي الاخير، والذي وصفه النائب عن هذه الكتلة ايمن العلوي بانه « مغالطة كبرى »و »أمل زائف يقدمه رئيس الحكومة للتونسيين « . أما رئيس الكتلة أحمد الصديق، فقد وصف التحوير بانه « اعادة ترتيب للائتلاف الحاكم « ، ويقوم على تحالف مصالح لا مصلحة للشعب فيها »، حسب تعبيره.
وأبرز نواب الجبهة الشعبية، أهمية فتح تحقيق بخصوص محتوى الغرفة السوداء بوزارة الداخلية، محملين الشاهد مسؤولية اتلاف أية وثائق تهم ملف اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد.
ولاحظ رياض جعيدان رئيس كتلة « الولاء للوطن »،(11 نائبا)، ان التحوير الحكومي « جاء متأخرا وكان من الممكن القيام به قبل أشهر عديدة »، مضيفا أنه كان يمكن الاكتفاء بتشكيلة حكومية لا يتجاوز عدد اعضائها 15 عضوا.
من جهته، انتقد رئيس الكتلة الديمقراطية سالم الأبيض النقص في الكفاءات العلمية لبعض الوزراء المقترحين، في حين اعتبرت النائبة عن الكتلة ذاتها سامية عبو أن التحوير لم يشمل وزارات هامة مثل الاقتصاد والتجارة واصفة الحكومة الحالية بانها « حكومة النهضة والنداء بعد تسجيل تغيير في موازين القوى ».
أما نواب كتلة « الحرة لحركة مشروع تونس » (14 نائبا)، فقد أكدوا ان حزبهم قرر المشاركة في الحكومة مساهمة منه في « انهاء الازمة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية »، مشددين على ان مشاركتهم في الحكومة ليست « شكلية بل ان الحزب شارك بافضل كفاءاته في التحوير الحكومي الأخير »، وفق ما ذكرته النائبة عن هذه الكتلة رابحة بن حسين.
يذكر ان النواب قد اثاروا أيضا خلال الجلسة العامة التي تواصلت إلى حدود العاشرة والنصف ليلا، مسائل تتعلق باحداث وزارة تعنى بالتونسيين بالخارج وموقف الحكومة من عدم التمديد في عمل هيئة الحقيقة و الكرامة والاوضاع ببعض الولايات.