طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، مجلس القضاء العدلي، بنشر قائمات أقدمية القضاة، وجداول تنقيط القضاة بناء على نظام التقييم الجديد وكيفية تطبيق المعايير المعلن عنها عليهم.
ودعا في بيان له امس الخميس، على إثر نشر الحركة القضائية لسنة 2018-2019 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 لسنة 2018 بتاريخ 02 نوفمبر 2018، إلى نشر جداول دقيقة بخصوص مطالب إسناد الخطط غير المعلنة التي وردت عليه، وبيان كيفية استعمالها في تسديد الشغورات المحدثة خلال إنجاز الحركة القضائية.
كما طالبت جمعية القضاة بنشر جداول مدققة بخصوص حركة النقل لمصلحة العمل لتسديد الشغورات بالمحاكم والمعايير المعتمدة في ذلك، ومحاضر جلسات مداولات مجلس القضاء العدلي والجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.
وتأتي هذه المطالب وفق جمعية القضاة، بناء على تضمنته الحركة القضائية من عديد الخروقات والإخلالات الخطيرة في قرارات نقل القضاة وترقياتهم وإسنادهم الخطط القضائية وفي تسديد الشغورات عبر المحاكم.
ودعت مجلس القضاء العدلي إلى الكشف عن عدد ما توصل به من اعتراضات القضاة على الحركة القضائية، وطالبته بالتعجيل بالبت فيها عبر الالتزام بالأجل المنصوص عليه بالفصل 55 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، والمحدد بخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب.
وجدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، دعوته لعموم القضاة المتظلمين من الحركة القضائية، إلى ممارسة حقهم في الاعتراض عليها دون توان ودون الخضوع لأية ضغوطات، وذلك دفاعا عن حقوقهم المشروعة وحماية لضمانات استقلاليتهم، ومن أجل إلغاء الآثار القانونية للقرارات المجحفة بحقوقهم.