اعتبرت المحكمة الدستورية الأوكرانية ،اليوم الجمعة ، أن مشروع القانون ،الذي تقدم به البرلمان ويتيح انضمام البلاد الى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي ،مطابق للدستور.
فقد وافقت المحكمة الدستورية على مقتضيات مشروع القانون ،الذي رفعه إليها البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا) ،والتي تقضي بإدخال تعديلات على دستور أوكرانيا للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي ،خاصة ما يتعلق بالمادتين 157 و 158 من دستور أوكرانيا.
وتنص المقتضيات الجديدة على « تأكيد الهوية الأوروبية للشعب الأوكراني وعدم التراجع عن المسار الأوروبي والأوروبي الأطلسي في أوكرانيا » ،و « تحديد مبادئ السياسة الداخلية والخارجية ، وتحقيق المسار الاستراتيجي للدولة الأوكرانية لتصبح عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي « .
وتنص المقتضيات الجديدة أيضا على أن « رئيس أوكرانيا هو الضامن لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تتبعها الدولة لتصبح عضوا كامل العضوية داخل الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي « .