شرعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، صباح الخميس، في مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019 من خلال الاستماع الى وزير المالية رضا شلغوم.
وأكد شلغوم، لدى تقديمه لمشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، إن الحكومة تستهدف خفض نسبة المديونية إلى 70,9 بالمائة من الناتج الاجمالي الخام مقابل 71,7 منتظرة بالنسبة للعام الجاري.
وأضاف بالقول « إن السبيل الوحيد لخفض عجز الموازنة الى 3,9 بالمائة، العام القادم، مقابل 4,9 بالمائة العام الحالي هو العمل على تقليص االمديونية » مؤكدا « أن المديونية لا يمكن أن تكون خيارا لتونس في الفترة المقبلة ».
وحول موارد الميزانية لسنة 2019 قال شلغوم إنها ستتأتى من موارد ذاتية بنسبة 75,2 بالمائة مقابل 24,8 بالمائة من موارد الاقتراض. وسيبلغ حجم الاقتراض الداخلي حوالي 10,14 مليار دينار، بينما يصل حجم الاقتراض الخارجي إلى 7,79 مليار دينار.
وقال إن الحكومة تراهن العام المقبل على تحقيق نسبة نمو بـ3,1 بالمائة مقابل 2,6 بالمائة منتظرة لهذا العام مشيرا الى أن ارتفاع نسبة النمو ستتأتى من تحسن عدة مؤشرات بينها تطور الصادرات وتحسن الموارد الذاتية المتأتية من الجباية المباشرة وغير المباشرة وذلك بنسبة 9,8 بالمائة مقارنة بالعام الحالي.
وحسب مشروع قانون المالية، يتوقع أن تبلغ الموارد الذاتية 30,71 مليار دينار عام 2019.
وتبلغ ميزانية الدولة لسنة 2019 زهاء 40,8 مليار دينار مسجلة زيادة بنسبة 5ر8 بالمائة مقارنه مع سابقتها في ظل سعي الحكومة الى تحقيق نسبة نمو تناهز 1ر3 بالمائة العام المقبل
ويرتكز مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة على فرضية سعر برميل النفط في مستوى 75 دولارا. وعجز الميزانية بنسبة 9ر3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة تداين في حدود 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الصادرات بنسبة 1ر8 بالمائة.