قال وزير المالية  محمد رضا شلغوم، إن حكومة بلاده تتوقع نمو الاقتصاد المحلي إلى 3.1 بالمائة في 2019، مقابل 2.6 بالمائة في 2018.

وأوضح شلغوم، في تصريح صحفي الخميس، على هامش نقاشات مشروع موازنة 2019، بمقر البرلمان، أن « الاقتصاد شهد تعافيا وارتفاعا تدريجيا في النمو، إذ كانت في حدود 1 بالمائة خلال 2016 و1.9 بالمائة في 2017″.

وتحسنت أرقام الاقتصاد التونسي، بعد استقرار الأوضاع الأمنية، وعودة نسق السياحة الوافدة والاستثمار الأجنبي المباشر.

فيما أشار الوزير التونسي إلى أن « الحكومة ستعمل على أن لا تتجاوز نسبة المديونية 70.9 بالمائة في 2019″.

وتابع: « اتخذت الحكومة إجراءات ضمن مشروع قانون المالية لعام 2019 بهدف التحكم في عجز الميزانية، منها توفير الموارد المالية للنفقات الجارية (الأجور ومصاريف الدعم) ».

وأوضح أنه من الإجراءات المتخذة، « مواصلة دعم المواد الأساسية بمبلغ قيمته 1.8 مليار دينار (625 ملايين دولار) في 2019، مقابل 1.7 مليار دينار (590.2 مليون دولار) في 2018″.

وأضاف: « اتخذنا إجراءات جديدة لدفع الاستثمار، على غرار إحداث بنك الجهات الذي سيوفر تمويلات للمشاريع الصغرى والمتوسطة في المناطق الداخلية للبلاد، وهي من التجارب الناجحة في عديد الدول ».

ويقدر حجم الموازنة العامة لتونس العام المقبل بـ40.8 مليار دينار (14.5 مليار دولار) بزيادة 8.5 بالمائة مقارنة بموازنة 2018.