تم اليوم الخميس بتونس الإعلان عن الانطلاق الرسمي لمشروع « أمام » لدعم الهجرة العادلة في بلدان المغرب، الذي يهدف إلى تحسين حوكمة الهجرة وتشجيع الهجرة العادلة للعمالة في كل من ليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس، حسب ما أوضحه المسؤول عن المشروع محمد بلعربي في تصريح إعلامي، خلال ورشة نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب العمل الدولي.
وأفاد بلعربي أن مشروع « أمام » لدعم الهجرة العادلة في بلدان المغرب تنفذه منظمة العمل الدولية على مدى ثلاث سنوات (من 2018 الى 2021)، بتمويل من الوكالة الايطالية للتنمية والتعاون وذلك بمبلغ قدره 2.4 مليون أورو أي حوالي 8 مليون دينار.
ويهدف هذا المشروع الى تحسين التماسك بين سياسات الهجرة والعمل في الدول المعنية ودفع التنسيق بين الجهات الفاعلة الرئيسية في سوق العمل بشأن الهجرة من أجل العمل وتحسين حوكمة الهجرة من أجل التوظيف، بحسب بلعربي.
وأكد مدير مكتب العمل الدولي بالبلدان المغاربية محمد على الدياحي في تصريح إعلامي، أن هذا المشروع الذي يعد استمرارا لعدة مشاريع تم تنفيذها في المنطقة، من شأنه أن يساعد الشركاء في كل بلد على تعزيز كفاءاتهم وقدراتهم الذاتية من أجل وضع استراتيجيات في مجال حوكمة الهجرة وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات والسياسات في مجال التعامل مع قضية الهجرة والتي يحيلهم عليها مكتب العمل الدولي بحكم تجربته الكبيرة في هذا المجال، وفق توضيحه.
ومن جانبه بين المدير العام للهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة الشؤون الاجتماعية أحمد المسعودي، في تصريح اعلامي، أن هذا المشروع سيعمل على التنسيق بين كافة الهياكل المعنية بتوفير الاحصائيات المتعلقة بالهجرة والمتمثلة خاصة في المعهد الوطني للاحصاء والمرصد الوطني للهجرة ووزارة التكوين المهني والتشغيل ومكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية والمرصد الوطني للتشغيل والمهارات، وذلك بهدف الحصول على إحصائيات محينة ودقيقة.
وأشار وزير التشغيل الليبي المهدي علامان، في تصريح اعلامي، الى أن هذه المبادرة من شأنها أن تحافظ على حقوق العمالة المهاجرين وتحفظ كرامتهم، مؤكدا أن ليبيا قد تضررت كثيرا من تداعيات الهجرة غير القانونية وأصبح من المهم ايجاد الأطر قانونية الملائمة لتقنين كيفية تنقل العمالة.
يشار الى أنه تم بالمناسبة توقيع اتفاقية شراكة بين الاطراف المعنية تم بمقتضاها الانطلاق رسميا في تنفيذ مشروع « أمام » لدعم الهجرة العادلة في بلدان المغرب.