أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس الثلاثاء بمراجعة قانون يقيد عمل المنظمات غير الحكومية، طالما انتقدته الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان.
وتقول منظمات حقوقية إن القانون الصادر في ماي 2017 يحظر فعليا عملها ويصعب على المنظمات الخيرية العمل.
ويرى المسؤولون أن القانون ضروري ويقولون إن المنظمات الأجنبية التي تحصل على تمويل خارجي تهدد الأمن القومي.
وقال السيسي في منتدى شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر إنه سيتم تشكيل لجنة « تشمل وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والأجهزة المعنية بالدولة تكون مهمتها إعداد تصور شامل بتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ».
كان السيسي قال أمس الاثنين إنه يؤمن بعمل المنظمات الأهلية ويريد أن يكون القانون الذي ينظم عملها « متوازنا ».