اكد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري، صالح هديدر، ان قطاع الصيد البحري أضحى من اخر اهتمامات سلطة الاشراف و »ليست هناك رقابة أومتابعة ولا اذان صاغية وهو ما ساهم في تراجع مردودية القطاع ».
وأفاد، خلال الملتقى الاقليمي الثاني للصيد البحري لمناطق الشمال والوسط (ولايات جندوبة وبنزرت وسوسة ونابل والمنستير وتونس واريانة) المنتظم بمقر المنظمة الفلاحية، ان الاشكاليات المتراكمة اصبحت تهدد ديمومة القطاع اذ ان عديد البحارة اضطروا الى تغيير نشاطهم بسبب عدم قدرتهم على تغطية التكاليف المشطة.
وتخص هذه الاشكاليات بالاساس، اضافة الى تردي البنية التحتية المينائية والخدمات في الموانئ، استمرار الزيادات في المحروقات لدرجة اصبحت معها نسبة الدعم الخاصة بالقطاع (بين 30 بالمائة في الجنوب و40 بالمائة في الشمال) ضعيفة جدا « لذلك وجب الترفيع في هذه النسبة الى 70 بالمائة وتعميمها على كل الجهات اضافة الى اعفاء التجهيزات البحرية من الاداءات والترخيص بالصيد في كل المناطق وعدم الاقتصار على منطقة معينة ».
كما ساهمت الزيادات الاخيرة (في افريل 2018) على مستوى معاليم المستودع والحلقة (اين يتم ربط الشباك) والرافعة بنسبة 50 بالمائة تقريبا في اثقال كاهل البحارة منتقدا عدم تفاعل رئاسة الحكومة وسلطة الاشراف مع المراسلات التي تم توجيهها من قبل البحارة.
ويعاني القطاع كذلك من ظاهرة الصيد العشوائي والتلوث البحري وعدم الانظباط والتقيد بالقوانين وذلك دون تحرك سلطة الاشراف لذلك « وجب ايلاء قطاع الصيد البحري الذي يشغل حوالي 120 الف موطن شغل مباشر وغير مباشر، عناية خاصة لاسيما وانها مهنة شاقة وذات اخطار كبيرة »، وفق الهديدر.
وافاد ان القطاع كان يصدر 140 الف طن من الرخويات والقشريات سنويا اصبح يقتصر خلال السنوات السبع الاخيرة على كميات تتراوح بين 70 و80 الف طن ملاحظا ان قيمة الصادرات تسجل شبه استقرار باعتبار تراجع قيمة الدينار.
وفي ذات السياق كشف عضو المكتب التنفيذي المكلف بالصيد البحري والترويج والتصدير وهياكل الصيد البحري، اشرف الهمامي، عن غياب احصاءات واقعية من قبل المعهد الوطني للعلوم وتكنولوجيا البحار نافيا تطور القطاع في السنوات الاخيرة.
واضاف هديدر ان ارقام وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول قطاع الصيد البحري مغلوطة ولا تعتمد سوى على معطيات المجهزين والبحارة الذين يتوفرون على دفتر مهني ودفتر الطاقم (كبار المجهزين) دون اعتبار الصيد الساحلي في المرافئ وخارج موانئ الصيد البحري والبحارة على الاقدام.