قدّرت ميزانية وزارة العدل سنة 2019 ب 655 مليونا و660 ألف دينار مقابل 591 مليونا و578 ألف دينار لسنة 2018 أي بزيادة تقدر ب10 بالمائة.
وقال وزير العدل، غازي الجريبي، في استماع له من قبل لجنة التشريع العام في إطار مناقشة أبواب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، إن 90 بالمائة من الميزانية تذهب إلى الأجور، مشيرا إلى أن « لإعتمادات المخصصة للوزارة تبقى دائما غير كافية، نظرا لاحتياجاتها الكبيرة، « لكن لا يمكن المطالبة بما هو أكثر بحكم عجر ميزانية الدولة عن تلبية كل الإحتياجات وحاجة وزارات أخرى إلى ميزانيات محترمة مثل الصحة والتعليم ».
وفي رده على تساؤلات النواب بخصوص الإصلاحات التي تقوم بها وزارة العدل ومدى تطوّر مرفق القضاء، قال الجريبي « لست راضيا عن وضعية القضاء لكن هذا لا يمنع وجود تحسّن كبير منذ سنة 2011، وذلك بإشادة منظمات دولية »، ملاحظا أن الهدف من تحسين وضع القضاء وخاصة تحسين الوضع داخل السجون هو ضمان عدم العود.
وأكد في هذا السياق أن الوزارة ترمي إلى التقليص من المساجين داخل المؤسسات السجنية التونسية، وجعلها مكانا مخصصا فقط للقضايا الخطرة على المجتمع »، مشددا على ضرورة توفير الإستقرار والمناخ الملائم للعمل الدؤوب.
وبخصوص موضوع مراجعة المجلة الجزائية، صرّح وزير العدل أنه تم خلال الأيام الماضية تقديم مشروع قانون في هذا الصدد لرئاسة الحكومة مستوحى من عمل اللجان التي كُوّنت صلب وزارة العدل واشتغلت على هذا الملف من أجل ضمان الإنسجام في العمل.
ولاحظ أن الوزارة اتجهت نحو تعديل فصول « استعجالية » وتخدم مصلحة المجتمع، مثل تفعيل العقوبات البديلة، فضلا عن الإتجاه نحو استعمال السوار الإلكتروني في انتظار المحاكمة، والتقليص بأكبر قدر ممكن في آجال الإيقاف التحفظي.