أكّد وزير النقل، رضوان عيّارة، الجمعة ، أن الوزارة طلبت عقد جلسة طارئة للجنة قيادة مشروع الشبكة الحديدية السريعة، لطرح آجال جديدة لتنفيذ المشروع في ظل فسخ عقد أشغال الهندسة المدنية مع شركة « تكنيس » ومطالبة مجمع « سي 3 اس « بمبلغ 90 مليون دينار على شكل تعويضات .
واضاف عيارة ، في اجابته على سؤال طرحه النائب عماد الدايمي حول توقف هذا المشروع من عدمه، ان الكلفة النهائية المتوقعة للمشروع سترتفع الى 1117 مليون دينار وهو ضعف المبلغ الاولي للمشروع عندما طرح قبل سنة 2010 « .
واضاف « ان لجنة قيادة المشروع ستنظر في الآجال الجديدة للإنتهاء من إنجاز أشغال الخطوط على الشبكة وخاصة الخط « د »، الذي من المتوقع ان يدخل الخدمة خلال ديسمبر 2020.
وقال عيّارة كان من المفروض اتخاذ قرار في وقت مبكر، لفسخ العقد مع شركة « تكنيس »، عند ملاحظة عدم قدرتها على انجاز أشغال الهندسة المدنية، وهو ما سيؤدي الى تأخر انجاز المشروع « .
وأضاف عيّارة « أنّ مجمع الشركات « ساي 3 اس » طالب بتعويضات على الاضرار الناجمة عن التكاليف الاضافية مشيرا الى ان هذه الملف وجه الى اللجنة الوطنية لفض النزاعات بالحسنى والتي قررت مبلغا تعويضيا رفضه مجمع » ساي 3 اس « .
وبيّن ان الوزارة عقدت عديد الجلسات مع هذا المجمع لكن لا يوجد تجاوب كاف من طرفه لا سيما في ما يهم مطالبة الوزارة بالوثائق التي تثبت زيادة الكلفة. ولفت الى ان المجمع هدّد بايقاف الصفقة وطالب بتعويضات ممهلا الوزارة 3 اشهر فقط وهو أجل ما لايسمح باعداد الملف.
