ستعكف ندوة مجموعة العشرين والشراكة مع افريقيا 2018 التي تحتضنها برلين (المانيا) يوم 30 اكتوبر 2018 بحضور شخصيات دولية هامة ومنها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اساسا، لمتابعة التعهدات التي انبثقت عن ندوة 2017، وفق ما اكده سفير المانيا بتونس، اندريا راينكي، في حوار مع « وات ».
وقال راينكي: خلال هذه الندوة الموجهة لمساندة الاصلاحات الاقتصادية في عدد من البلدان الافريقية، « ستكون بلدان مجموعة العشرين والمؤسسات المالية مدعوة الى تنسيق برامج المساعدة الفنية الخاصة بها وتدخلاتها لضمان نجاعة اكبر. كما تلتزم هذه الاطراف بتشجيع مستثمريها وشركاتهم على الاستثمار في بلدان المبادرة ».
واسترسل مذكرا « في البداية، انخرطت اربعة بلدان الا وهي: تونس والمغرب والسينغال ورواندا. وارتفع عدد البلدان المستفيدة، حاليا، الى 11 بلدا: تونس والبينين والكوت ديفوار ومصر واثيوبيا وغانا وغينيا والمغرب ورواندا والسينغال والطوغو ».
* ندوة مجموعة العشرين والشراكة مع افريقيا، ستتميز بحضور 11 رئيس دولة
وقال سفير المانيا بتونس، متحدثا عن ندوة مجموعة العشرين والشراكة مع افريقيا 2018، انها ستتميز بحضور 11 دولة، منهم المستشارة الالمانية، انجيلا ميركل، علاوة على رؤساء المؤسسات المالية الدولية المانحة الرئيسية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية.
« وسيشارك مستشار النمسا، سيباستيان كورز، ايضا، في هذا اللقاء، في سياق الاستعدادات للتظاهرة المقبلة، التي تحتضنها النمسا في ديسمبر 2018، حول موضوع الرقمنة.
ورأى السفير الالماني، ان ندوة 2018 ستتميز، ايضا، بتنظيم لقاءات مع مجموعة مستمثرين اجانب. وسيقدم كل بلد، عرضا للتعريف باهم المزايا والحوافز المتاحة للمتستثمرين الاجانب، من أجل تثمين الامكانات الاقتصادية في كل بلد.
وتابع السفير، قائلا: سيجري، على صعيد اخر، تقديم قصص نجاح، من قبل مستثمرين خواص متمركزين بعد في القارة التونسية، لعرض تجاربهم. « وستمنح الفرصة، بالنسبة لتونس، لشركة « ليوني » التي تقدم نفسها على انها اكبر مشغل خاص عبر كامل انحاء البلاد، بنحو 18 الف عامل. وتعتزم هذه الشركة توسيع نشاطها، وهو ما سيتيح احداث
5 الاف موطن عمل جديد في قادم السنوات ».
* المانيا التزمت بدعم الانتعاشة الاقتصادية في تونس
وبيّن راينكي، لدى ابرازه الانجازات التي حققتها تونس منذ ندوة مجموعة 20 والشراكة مع افريقيا 2017، ان المانيا،، كراع لتونس، التزمت بدعم الانتعاشة الاقتصادية، عبر ابرام العديد من اتفاقيت الشراكة ومنها التوقيع يومي 10 و11 اكتوبر 2018، على ست مذكرات تفاهم مع القطاع الخاص (تشمل انشطة النسيح والسياحة والفلاحة)، وذلك بمناسبة زيارة الوزير الفدرالي الالماني للتعاون الاقتصادي والتنمية، غيرد مولر.
واستعرض السفير الالماني، من بين هذه الاتفاقات، ذلك المبرم بين الجامعة التونسية للنسيج والملابس ونظيرتها الالمانية، بهدف مواكبة هذا الهيكل التونسي في السوق الدولية.
كما يرنو اتفاق ثاني، الى احداث نظام تكوين مهني للنسيج في بنرزت، تحت اشراف الجامعة التونسية للنسيج والملابس. « وتتمثل الفكرة في برمجة دورات تدريبية، لفائدة اليد العاملة بالمؤسسات المعنية، بما يكفل الاستجابة للحاجات الخصوصية لهذه الاخيرة »، وفق تفسيره، مضيفا ان النظام سيدخل حيز العمل في منتصف 2019.
واكد الدبلوماسي الالماني، في ما يخص الجانب المالي، ان المانيا تعهدت بمساندة تونس من خلال دعم مالي مباشر لميزانية الدولة لسنوات 2018 و 2019 و 2020 بما قدره 200 مليون اورو (حوالي 660 مليون دينار)، كل سنة.
ولاحظ « ان صرف هذه الاعتمادات يبقى رهين انجاز جملة من الاصلاحات والمشاريع، هي محل اتفاقات بين الحكومة التونسية وشركائها الالمانيين ».
وأردف انه، تم حتى الآن، صرف اعتماد بقيمة 100 مليون اورو، بعنوان دعم الميزانية لسنة 2018. ومن بين المشاريع المقررة في هذا الاتجاه، احداث مكتب قرض، سيعمل على تجميع قاعدة بيانات مجمل القروض الممنوحة للمستهلكين التونسيين من طرف البنوك المحلية. ومن شان هذا المكتب ان يساهم في تجنب منح العديد من القروض للمستهلك خلال نفس الفترة، متجاوزا قدراته على السداد.
* حفز اهتمام القطاع الخاص بشان الامكانيات الاقتصادية لتونس
وقال الدبلوماسي الالماني، بأن الهدف المراد بلوغه، من ادماج تونس في هذه المبادرة، هو « حفز اهتمام القطاع الخاص الالماني والدولي بشان الامكانات الاقتصادية لتونس ».
« دورنا، نحن، كشركاء لكم، هو الترويج والتثمين ولفت الانتباه الى الفرص التي تتوفر عليها تونس. في المقابل، هناك عمل كثير ينتظر الجانب التونسي، ولا سيما، في ما يتعلق بملاءمة تكوين الموارد البشرية مع الحاجيات الحقيقية للمؤسسات المحلية والاجنبية وكذلك في ما يخص تبسيط الاجراءات الادارية »، حسب تاكيده.
وبين « ان مؤسسات المانية راغبة في التواجد بتونس، تحدثنا عن ترددها ذلك ان قرارات الادارة بطيئة جدا احيانا وتفتقر الى المصداقية في مسار المتابعة، وتامل هذه المؤسسات في ان يتواصل التحسن المسجل في الاشهر الاخيرة ».
وبخصوص العلاقات الثنائية، القائمة بين تونس والمانيا، جدد السفير التاكيد على عزم بلاده مساندة الديمقراطية التونسية ودعم المسار الاقتصادي.
« في الوقت الراهن، المانيا هي المستثمر الثالث في تونس، بعد فرنسا وايطاليا، بما يناهز 260 شركة المانية متواجدة عبر مختلف انحاء البلاد وهي تؤمن 55 الف موطن عمل. وتنشط هذه الشركات، بالاساس، في مجالات مكونات السيارات والنسيج وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والبناء والفلاحة…، هذه الشركات ما فتئت توسع انشطتها وهي تعتزم احداث زهاء 8 الاف موطن شغل جديد، خلال السنوات القادمة »، حسب راينكي.
وذكر راينكي في نفس الاطار، بان تونس هي احدى الوجهات السياحية المفضلة لدى السياح الالمان. وانطلاقا من ملاحظة ما تواجهه تونس منافسة شرسة، فقد اوصى، بتحسين جودة الخدمات المعروضة من طرف النزل وايلاء عناية اكبر الى النظافة في محيط الوحدات الفندقية وفي كل البلاد الى جانب تطوير منتجات سياحية جديدة.
« وسيكون من مصلحة تونس، اليوم، التي يروج لها كبلد ذي مستوى معيشة طيب ، الارتقاء بصورتها حتى تتمكن من رفع عائداتها السياحية. وللقيام بذلك، عليها، استهداف مكامن جديدة وتوفير منتجات جديدة مع اطلاق برامج مسالك جولات للتسلق او طواف بالدراجات الهوائية على سبيل المثال… »، كما اقترح السفير.
وذكر، ايضا، بابرام مذكرة تفهم، مؤخرا بين الوكالة الالمانية لوكالات الاسفار ووكلاء السفر ووزارة السياحة ترمي الى دفع التجديد في قطاع السياحة وتعبئة الاستثمارات وتحسين الجودة.