أكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن زيارته الى تونس، تؤكد الدعم الكبير الذي ما انفكت تقدمه إيطاليا لهذا البلد الصديق، والذي تترجمه عديد البرامج، مبينا أنه تم رصد أكثر من 165 مليون يورو منذ سنة 2017 وإلى غاية سنة 2020، في شكل دعم موجـّه للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولبرامج تعزيز اللامركزية الإدارية والتربية والتعليم، وبرنامج تحويل الديون إلى مشاريع استثمارية.
وأبرز كونتي، في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، في أعقاب محادثات ثنائية، أهمية التنسيق المشترك فيما يتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية والتحكم في الحدود البحرية وتقليص عدد الوافدين على إيطاليا، مؤكدا دعم حكومة بلاده لتونس في مراقبة الحدود والاتجار بالبشر، ومقاومة الأسباب العميقة للهجرة، وإعادة توطين المهاجرين وترحيل الذين هم في وضعية غير قانونية.
أما بخصوص الملف الليبي، فقد أكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي تطابق وجهات النظر التونسية الإيطالية حول أهمية حل الأزمة الليبية عبر الحوار الليبي الليبي الذي يبقى الحل الأمثل، مشيرا إلى المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي ستحتضنه مدينة بالارمو الإيطالية يومي 12 و13 أكتوبر الجاري، والذي دُعيت له تونس الى جانب عدد من الدول والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة.
من جهته، أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بأن الحكومة الإيطالية وافقت على تحويل جزء جديد من الديون التونسية إلى مشاريع بقيمة 25 مليون أورو، وتمويل مشروع تنموي مندمج بمنطقة « المحدث » بولاية قبلي، على غرار المشروع النموذجي رجيم معتوق، مضيفا انه في إطار تجسيم مذكرة التفاهم التي تم إمضاؤها بين البلدين سنة 2017، سيتم فتح خط تمويل جديد في شكل قرض بمبلغ 50 مليون أورو.
وأعلن أن إيطاليا ستمنح تونس هبة بقيمة 7 مليون أورو لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة مُوجّه للشباب والمرأة في المناطق المحرومة، بالإضافة الى تخصيص مبلغ 25 مليون أورو في شكل قرض لدعم قطاع التربية بهدف تحسين البنى التحتية والخدمات المدرسية.
وأعرب عن إرتياحه للإتفاق الحاصل مؤخرا بين حكومتي البلدين لدعم البنية التحتية للنقل الكهربائي، بهدف تعزيز التبادل الطاقي بين اوروبا وشمال إفريقيا باعتمادات تبلغ 600 مليون أورو، والذي ينتظر التوقيع عليه في الفترة القريبة القادمة، خاصة بعد ان حظي بموافقة المفوضية الأوروبية لتمويله.
وذكر بأن المبادرة الإيطالية « ايراسميس المتوسط » الممضاة بين وزيري خارجيتي البلدين في 1 ديسمبر 2017، مكنت من الرفع في عدد المنح الجامعية الممنوحة للطلبة التونسيين من 72 منحة خلال السنة الجامعية المنقضية الى 180 منحة خلال السنة الجامعية الحالية.
كما أبرز الشاهد الجهود الكبيرة التي تقوم بها تونس للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، منـّوها بالدعم الإيطالي الهام بالتجهيزات وبالسعي الى إيجاد الحلول الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، معربا عن رغبة تونس في التوصل إلى اتفاق تعاون مع إيطاليا في هذا المجال، وفق مقاربة اجتماعية واقتصادية ترتكز على تنمية الجهات الداخلية في تونس، وفتح قنوات رسمية للهجرة النظامية بهدف إعادة الثقة والأمل للشباب التونسي.
وأكد عزم تونس الراسخ على العمل مع الحكومة الإيطالية الجديدة، من أجل مواجهة التحديات الأمنية المشتركة ومكافحة الإرهاب الدولي، والارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي ستعود بالفائدة على كل المنطقة.
يشار الى ان إيطاليا تعد الشريك التجاري الاول لتونس من حيث الواردات منذ سنة 2017 ، والشريك الإقثتصادي الثاني من حيث الإستثمارات الاجنبية المباشرة بقيمة إستثمارات تفوق 1850 مليون دينار، وبشركات تجاوز عددها 881 شركة توفر قرابة 68 الف موطن شغل. كما تحتل ايطاليا المركز الرابع على مستوى التعاون المالي الثنائي من حيث حجم التعهدات المالية، بعد فرنسا واليابان وألمانيا.
