كشف تقرير مجموعة البنك العالمي حول ممارسة انشطة الاعمال 2019 ان تونس قامت بتنفيذ 4 اصلاحات، في سنة 2017، تتعلق بتسجيل المؤسسات من مجموع 43 اصلاحا حققته منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وحققت تونس نفس عدد اصلاحات كل من المغرب والمملكة العربية السعودية، ونفذت هذه الاخيرة اصلاحات في مجال التجارة العابرة للحدود اما الاردن فقد تعلقت اصلاحاته بمجال تنفيذ العقود، وفق بيانات التقرير الذي نشر تحت عنوان  » ممارسة انشطة الاعمال لسنة 2019 : التدريب من اجل الاصلاح « .
وتصدرت جيبوتي قائمة الدول التي اقرت اصلاحات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقا، من خلال تنفيذ 6 إصلاحات من بينها انشاء نظام الشباك الموحد لتسيير اجراءات بدء النشاط التجاري وتقليل تكاليف نقل الملكية عن طريق خفض رسوم التسجيل. اما مصر فقد نفذت مصر بدروها 5 اصلاحات.
وحلّت الامارات، التي نفذت 4 اصلاحات، ضمن أفضل 20 اقتصادا في العالم، لتحتل المركز 11. كما تضم المنطقة جيبوتي التي تعد من اكثر عشر بلدان تطبيقا للاصلاحات لتكون ضمن هذه الكوكبة للعام الثاني على التوالي .
وعلق مدير البرامج في وحدة ممارسة انشطة الاعمال سانتياغو كروسي، على هذه النتائج بالقول « ان التسارع الملحوظ لخطى الاصلاحات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، علامة تبعث على التفاؤل وعلى التزام البلدان بدفع ريادة الاعمال وتمكين القطاع الخاص ». وتابع بالقول: « يتعين على واضعى السياسات التركيز مستقبلا على تبني افضل الممارسات العالمية في المجالات التي تشتد حاجتهم اليها « .
ويشتمل تقرير ممارسة انشطة الاعمال على ابعاد خاصة بالمساواة بين الجنسين في ثلاثة مؤشرات وهي انطلاق النشاط التجاري وتسجيل المليكة وانفاذ العقود. ويفرض 14 اقتصادا في المنطقة اجراءات اضافية على رائدات الاعمال.
وشهد مجال انطلاق النشاط التجاري في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تراجعا منذ بداية نشر التقرير سنة 2003 من 47 يوما الى 21 يوما .
واشتمل تقرير ممارسة انشطة الاعمال لسنة 2019 على بيانات على التدريب الذي يقدم للموظفين العمومين ومستخدمي سجلات الشركات والاراضي.