أفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر للإذاعة الوطنية أنه تولى الاتصال بوزير الداخلية هشام الفورتي اثر العملية الإرهابية التي جدت أمس بشارع الحبيب بورقيبة لدعوته لتكوين لجنة صلب وزارة الداخلية تظم ممثلين عنها وعن النقابات الأمنية والمجتمع المدني لصياغة مشروع قانون يتعلق بحماية الأمنيين وعائلاتهم وجبر الضرر، وأضاف أن الصيغة الجديدة تضمن حقوق الإنسان المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية. وأوضح أن المشروع سيكون بصيغة جديدة مغايرة لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين.
يذكر أن مشروع قانون الزجر ووجه بالرفض من الساحة الحقوقية ومن طيف واسع من السياسيين وتوقف النظر فيه منذ أكثر من سنة صلب لجنة التشريع العام نظرا للاختلاف الحاد في وجهات النظر حوله.
