قال أستاذ الاقتصاد، رضا الشكندالي، الثلاثاء، « أن خروج تونس للسوق المالية العالمية لم يكن مفيدا لان نسبة الفائدة كانت مرتفعة مقارنة بسنة 2017 ومدة التسديد كانت اقل وكان على الحكومة التريث على الاقل حتى اعلان التشكيلة الحكومية الجديدة « .
وقد تمكنت تونس، في تعبئة 500 مليون يورو في اطار تمويل حاجيات الميزانية لسنة 2018 بنسبة فائدة في حدود 6,75 بالمائة . وستسدد تونس هذا المبلغ على امتداد 5 سنوات. علما وان المستثمرين الذين تمت زيارتهم من قبل المسؤولين التونسيين اقترحوا توفير مبالغ في حدود 1250 مليون يورو واكتفت تونس بمبلغ 500 مليون يورو، وفق وزارة المالية.
واضاف الشكندالي ، خلال ندوة حول « المديونية العمومية التونسية« ، نظمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، أنّ تشكيل الحكومة الجديدة سيبعث رسالة استقرار في قادم الاشهر للمستثمرين حتى يقدموا قروضا بنسب فائدة اقل.
وبين ان خروج تونس مؤخرا «  تزامن مع تراجع تونس في آفاق الترقيم العالمية من مستقرة الى سلبية وهو ما يثير مخاوف لدى المستثمرين تجاه الوضع الاقتصادي لتونس.
ولاحظ الشكندالي في سياق حديثه عن مشروع قانون المالية لسنة 2019، ان الفرضيات التي انطلقت منها الميزانية « طموحة ولاول مرة لم يتم ادراج فرضية سعر الصرف وكأن هناك استقرارا على مستوى قيمة سعر صرف الدينار والحال اننا نعيش تفاقما كبيرا على مستوى العجز التجاري، الذي يمكن ان يؤدي بالضرورة الى تراجع قيمة الدينار التونسي سنة 2019″.
وأضاف ان مشروع الميزانية تضمن اضافة جديدة وهي ضبط هدف يكمن في تقليص عجز ميزانية بحوالي 9ر3 بالمائة اي نقص بنقطة كاملة مقارنة ب2018 معتبرا انه « هدف صعب التحقق » لا سيما وان الزيادة المنتظرة في 2019 على مستوى الموارد الجبائية كبيرة رغم انه لا توجد زيادة في نسبة الاداء ولا اجراءات على مستوى الترفيع في مردودية الادارة الجبائية.
وقال الشكندالي، « المديونية في تونس وصلت لحدود يصعب معها الحديث عن مصطلح « ديمومة المديونية  » خاصة وان هذه الديمومة  » تتطلب دخول موارد من العملة الصعبة الى خزينة دولة ما عبر التصدير خاصة ».
واضاف « في تونس نلاحظ اليوم تفاقما متزايدا للعجز التجاري الذي يؤدي الى شح العملة الصعبة، واعتقد ان السياسة التي انطلقنا فيها لكبح جماح تراجع سعر صرف الدينار، اي السياسة المرنة لسعر الصرف، هي السبب الرئيسي في كل ما يحدث في تونس ».